أبرز نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الثلاثاء ضرورة تدارك التأخر المسجل في استعمال تكنولوجيات الإعلام و الإتصال في الجزائر سيما ما تعلق بالأنترنيت و ذلك بغية مواكبة التطورات التي يشهدها هذا المجال ومواجهة التحديات التي يفرضها. و اجمع معظم النواب خلال جلسة المناقشة العامة الخاصة بمشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع و التصديق الإلكنرونيين التي ترأسها رئيس المجلس, محمد العربي ولد خليفة, بحضور وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال, زهرة دردوري, على أن هذا المجال يواجه "ثغرات و تأخر كبير" خاصة فيما يخص تغطية كافة التراب الوطني بالانترنيت. كما تساءل البعض عن كيف يمكن الحديث عن التوقيع و المصادقة الإلكترونيين في حين الادوات التي يجب ان يقومان عليها و المتمثلة في استعمال الأنترنيت لم تصل بعد إلى المستوي المطلوب, على حد قولهم, مثمنين من جهة اخرى جهود الدولة الجزائرية الرامية إلى إثراء الترسانة القانونية الخاصة بحماية المعطيات الخاصة و الشخصية و بالوقاية من الجريمة المعلوماتية بشتى انواعها. و اعتبرت النائب مريم دراحي من جبهة العدالة و التنمية أن "الجزائر في المراتب الأخيرة فيما يخص استعمال تكنولوجيات الإعلام و الإتصال عامة و الانترنيت خاصة" و ان "اجهزة الدولة لا زالت تستعمل في تسييرها وسائل تقليدية", مطالبة بضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة لتدارك هذا التأخر الذي وصفته ب"الكبير". و في نفس السياق أشار النائب طاهر ميسوم من التجمع الجزائري انه "لا يمكن الحديث عن التوقيع و المصادقة الإلكترونيين في حين المقومات التي يحتاجان إليها و المتمثلة خاصة في الربط عبر شبكة الأنترنيت لازالت تتطلب تحسين و تطوير". و في هذا الصدد اوضح النائب رشيد خان من حزب العمال ان مناقشة موضوع التوقيع و المصادقة الإلكترونيين و جميع المعاملات الإلكترونية مرتبط في حد ذاته بسرعة تدفق الأنترنيت التي -كما قال- "الجزائر مصنفة ضمن الاواخر في استغلالها", مشيرا إلى أنه "لا يمكن وضع العربة قبل الحصان". و بعد ان اكد أن التوقيع الإلكتروني يحتاج إلى انترنيت فائقة السرعة, اوضح النائب خان ان مناقشة هذا الموضوع "يستدعي كذلك حماية فائقة الدقة و التدقيق في احكام نص مشروع القانون الخاص به". و في نفس السياق تساءل النائب فيلالي غويني من تكتل الجزائر الخضراء عن الإستعدادات التي باشرتها الوزارة المعنية لتنفيذ احكام مشروع القانون محل النقاش و هل سيسمح "ضعف التغطية بالأنترنيت على كافة التراب الوطني بالإنطلاق الفعلي للعمل بالتوقيع و التصديق الإلكترونيين". و من جانبها أشارت النائب فتيحة عويسات من جبهة التحرير الوطني ان مشروع القانون هذا "يكتسي اهمية بالغة و يعبر عن المحاولات الجادة لتطوير المنظومة القانونية لمواكبة التطورات التي تشهدها البيئة الرقمية و للتصدي إلى الجريمة الإلكترونية بشتى انواعها". و أضافت ان سن قانون خاص بالتوقيع الإلكتروني يتطلب اولا حل مشكل قلة التدفق السريع و عدم التغطية الشاملة للانترنيت خاصة بالمناطق الداخلية للجزائر و تدارك "التأخر الكبير الذي نشهده في مجال تكنولوجيات الإعلام و الإتصال". و من جهته اعتبر النائب نصر حمدادوش من تكتل الجزائر الخضراء ان مشروع القانون هذا "قد تاخر كثيرا في ظل التطورات الهامة المسجلة في مجال تكنولوجيات الإعلام و الإتصال لا سيما في مجال البنوك و التجارة و المعاملات المصرفية و مجالات إقتصادية أخرى". أما النائب محمد الداوي من حزب الكرامة فقد اكتفى بطرح تساؤلات حول أسباب تعطل مشروع انشاء بنك الجزائر الإلكتروني و ذلك الخاص بتطوير نظام الدفع و السحب الإلكتروني بالبطاقة المغناطيسية على مستوى مكاتب البريد. و في سياق آخر تساءل العديد من النواب عن مصير مشروع القانون الخاص بتكنولوجيات الإعلام و الإتصال الموجود على مستوى اللجنة المختصة منذ سنة بالمجلس الشعبي الوطني منذ سنة 2013 و لم يتم برمجة مناقشته للتصديق إلى حد الآن دون اعلان رسمي عن سحبه. و للاشارة فإن مناقشة نص المشروع ستتواصل بعد الظهر في جلسة علنية.
