صرح وزير الشباب عبد القادر خمري يوم الاثنين بقسنطينة بأن "الفهم الكامل للصعوبات التي تواجه الشباب الجزائري من أجل إيجاد حلول مستدامة لها يشكل التحدي الكبير" الذي يعمل قطاعه الوزاري على رفعه. وفي مداخلته خلال افتتاح ندوة جهوية لإطارات الشباب قدموا من 15 ولاية بشرق البلاد أوضح السيد خمري بأن وزارته تعمل "بالتعاون الوثيق" مع الإطارات المعنية على تنمية "مقاربات عملية" قادرة على السماح بإيجاد حلول موثوق فيها و مستدامة للمصاعب متعددة الأشكال التي يواجهها الشباب الجزائري. ويشكل تعميق و تعزيز الاتصال بين الشباب عنصرا "هاما يتعين استغلاله بشكل تام" من أجل نجاح أي مؤسسة تستهدف التكفل بانشغالات هذه الشريحة من المجتمع حسب ما أعرب عنه الوزير. وتعد المسائل المتعلقة بالشباب الجزائري جزءا من "تحدي وطني كبير لتعزيز الاستقلال الاقتصادي" يضيف السيد خمري الذي تحدث مطولا في مداخلته عن أهمية "عنصر الشباب" في نجاح عملية الإنعاش الاقتصادي المنتهجة من أجل التحضير لفترة ما بعد البترول. وأوضح الوزير بأن "خيار دولة اجتماعية الذي يعد خيار نوفمبر 1954 يشكل مكسبا للشباب الجزائري المدعو أكثر من أي وقت مضى لحماية هذه السياسة الخاصة بالعدالة الاجتماعية" مسلطا الضوء على الدور الحاسم للشباب الجزائري الذي نجح في إحباط جميع محاولات التقسيم التي تم القيام بها خلال مختلف حركات الاحتجاج الشعبية. ووفر قطاع الشباب المكلف ب"تسيير طاقة بشرية" جميع الوسائل الضرورية من أجل قطع الصلة مع المناهج البيروقراطية التي تعرقل جهود حل مشاكل الشباب حسب ما أشار إليه الوزير موضحا بأن قطاعه سيبقى "مرنا" من أجل تشجيع الاتصال الحديث الذي "يسمح بتأطير الشباب أينما وجدوا". ويعد هذا اللقاء الجهوي الذي سيتبع بتجمعات مماثلة بكل من غرب و جنوب شرق و جنوب غرب البلاد من بين التوصيات الهامة للندوة الوطنية لإطارات الشباب المنظمة في شهر سبتمبر المنصرم بالجزائر العاصمة حسب ما أوضحه السيد خمري مشيرا إلى أن الهدف الأول من هذه اللقاءات هو "التقرب من الشباب و من انشغالاتهم". وستتناول أشغال هذا اللقاء الجهوي الذي يدوم يومين عدة جوانب ذات صلة على وجه الخصوص بتأطير الشباب و التنشيط و التسيير الإداري و المالي و البيداغوجي لمؤسسات الشباب حسب ما أوضحه الوزير الذي دعا المسؤولين المعنيين إلى "تضافر الجهود لتكون في تناغم مع تطلعات الشباب الجزائري". واعتبر بأنه يتعين القيام بمهمة مؤطر الشباب بكثير من الإلتزام داعيا إلى "عمل منسق مع جميع القطاعات من أجل تكفل أفضل بالشباب". وبعد أن دعا المسؤولين المحليين التابعين لقطاعه الوزاري إلى "تجاوز المشاكل الصغيرة المتعلقة بالتسيير" أكد الوزير بأنه تم إعطاء تعليمات صارمة من أجل توفير جميع الوسائل البشرية و اللوجيستيكية التي من شأنها المساهمة في إنجاح تظاهرة "قسنطينة عاصمة للثقافة العربية لعام 2015".
