أبرز المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة ونظيره المصري مجدي عبد العزيز سيف النصر يوم الخميس بوهران آفاق تطوير العلاقات بين المؤسستين. ولدى تدخله خلال ندوة صحفية على هامش حفل تخرج دفعة من الضباط لفرقة الجمارك انتظم بالمدرسة الوطنية للجمارك بوهران قال مسؤول الجمارك المصرية بأن اللجنة المختلطة الجزائرية -المصرية ستسمح بتطوير العلاقات بين المؤسستين في مجال تبادل التجارب والخبرات. وأكد نفس المسؤول المصري بأن "هناك آفاق جديدة في مجال التعاون الثنائي بما في ذلك التكوين و تبادل المعلومات والخبرات" مضيفا أن رجال الجمارك الجزائريين "لديهم الكثير من الخبرة لا سيما فيما يتعلق بمكافحة التزوير والتهرب الضريبي وكذلك ضد تهريب رؤوس الأموال والتهريب". وأضاف يقول " اتفقنا مع زملائنا الجزائريين على تعزيز التعاون من أجل تسوية هذه المشاكل في إطار السوق العربية والعلاقات بين إدارتي الجمارك". ومن جهته أكد المدير العام للجمارك محمد عبدو بودربالة على العلاقات المميزة مع مصر قائلا : "إننا نتمتع بعلاقات متينة مع الجمارك المصرية و نحن نعمل من أجل علاقات تجارية أقوى و أمتن وسوف نحارب معا جميع الآفات". وفي رده على سؤال حول برنامج تحديث الجمارك أوضح بأن هذا الأخير سيستمر في عدة مراحل. وأضاف في هذا الصدد يقول: "لقد بدأنا في عام 2007 بإعادة تأهيل المنشأت و التكوين و النصوص و توشك المرحلة الثانية خلال هذا الخماسي على الانتهاء حيث تكمن في الانتقال من إعادة التأهيل إلي النجاعة" مشيرا الى "أن النتيجة يجب أن تظهر بوضوح خلال هذه السنوات الخمس". وعلى صعيد آخر قال نفس المسئول أنه تم "إطلاق عمليات على مستوى الحدود لحماية بلادنا من المواد المشعة حيث سيتم إنشاء وحدة خاصة قريبا ستجهز بالمعدات المناسبة للكشف عن هذه المواد". وفيما يتعلق بقانون الجمارك أشار السيد بودربالة أن إدارته ستسهر على تنفيذه بمجرد المصادقة عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني مشيرا الى أن القانون يتضمن إجراءات تتوافق مع تنمية البلاد والتحديات التي تواجهها. وفي هذا السياق قال المدير العام للجمارك أن "التكوين أساسي في بناء إدارة الجمارك. و لهذا سنواصل تكوين إطاراتنا بتعبئة جميع الوسائل البيداغوجية اللازمة" مذكرا بالتفاقيتي التوأمة الموقعتين مع المدرسة الفرنسية من توركوينغ ومدرسة الجمارك التونسية. وأبرز السيد بودربالة من ناحية أخرى دور الجمارك في إطار شراكة مع المتعاملين الاقتصاديين ودعمهم للاستثمار دون إغفال وظائفهم فيما يخص المراقبة.
