بلغت نسبة البطالة في الجزائر 10,6% خلال سبتمبر2014 أي ما يعادل نحو 1,214 مليون عاطل عن العمل مع نسبة تفوق 25 % لدى الشباب و أزيد من 16% لدى الجامعيين، حسبما علمته وأج لدى الديوان الوطني للإحصاءات. و بعد ركود عند نحو 10% تم تسجيله من 2009 إلى غاية 2013 فإن نسبة البطالة في الجزائر عرفت ارتفاعا في سبتمبر الفارط الى 10,6% مسجلة ارتفاعا ب0,8 نقاط مقارنة بأبريل 2014 الذي بلغت فيه عند9,8%. وتأتي هذه الإحصاءات الجديدة نتيجة تحقيقين حول العمل قام به الديوان في أبريل وسبتمبر الفارطين و تسمح المقاربة الجديدة بالأخذ في عين الإعتبار التقلبات الموسمية للنشاط الإقتصادي وهذا لأجل فهم أفضل لسوق العمل، حسبما أوضحته لوأج مديرة الإحصاءات والسكان والعمل لدى الديوان السيدة آمال لكحل. وبلغ عدد السكان العاطلين عن العمل 1,214 مليون شخص في سبتمبر 2014 مع نسبة بطالة تقدر ب9,2% عند الرجال و 17,1% لدى النساء مقابل 1,151 مليون شخص في أبريل الفارط. وقدرت نسبة البطالة لدى الشباب الذين تترواح أعمارهم بين16 و 24 سنة 25,2% أي ما يعادل شاب واحد يعمل من ضمن أربعة حسب نتائج التحقيق. -- بطالة: الجامعيون هم الأكثر تأثرا -- وحسب الديوان الوطني للإحصاءات فإن ارتفاع نسبة البطالة الإجمالية هو ناتج عموما عن ارتفاع في عدد البطالين حاملي الشهادات وهم في الغالب جامعيون. وبعد تراجع محسوس عرفه معدل البطالة خلال الفترة 2010-2013 انتقلت النسبة من 21,4% إلى 14,3% لتبلغ 13% في أبريل 2014 فإن نسبة البطالة في صفوف حاملي شهادات التعليم العالي قد عرفت ارتفاعا في سبتمبر الفارط لتبلغ 16,4% مع تفاوت معتبر من حيث الجنس: 10,9% النسبة للرجال و 22,1% بالنسبة للنساء، حسب ذات المسؤولة. وسجلت البطالة في أوساط حاملي شهادات التكوين المهني ارتفاعا ب0,8 نقاط لتصل الى 12,7% في سبتمبر الفارط مقارنة بأبريل و بالتالي فإنه بالنسبة للأشخاص غير الحاملين لمؤهلات، فقد سجلت ارتفاعا طفيفا ب0,8 نقطة الى 2,7%. وتبقى نسبة البطالة في الأوساط الحضرية الأكثر أهمية ب11,4% (886,000شخص)، حسب نتائج هذا التحقيق حول الشغل الذي انجز لدى 21.502 شخص عبر التراب الوطني. وبمعدل شخص واحد عاطل عن العمل من بين ثلاثة بصدد البحث عن منصب عمل منذ أقل من عام (36%) و 447.000 عاطل عن العمل قد سجلوا ارتفاعا في البطالة قصيرة المدة مقارنة مع أبريل الفارط بنسبة 32,4% أي بنحو 372.000 شخص. ومن جانب آخر، فإن عدد البطالين الذين سبق لهم العمل سابقا يقدر 549.000 شخص مشكلين بذلك نسبة 45,2% من السكان العاطلين. ويتعلق الأمر بالسكان العاملين بشكل أساسي كموظفين غير دائمين بنسبة 79,7% حيث نجد ثلاثة أرباع هذه الفئة (74,4%) يعملون في القطاع الخاص. وفي سبتمبر2014 فإن القوى العاملة أو التي في سن العمل حسب مفهوم المكتب الدولي للعمل، قد بلغ 11,453مليون شخص، حيث أن القوى العاملة المؤنثة، قدرت عند 2,078 مليون، ما يعادل نسبة 8,1% ن إجمالي القوى العاملة، حسب تأكيد الديوان الوطني للإحصاءات. كما أن معدل مشاركة القوى العاملة من السكان البالغين 15 سنة فأكثر (أو نسبة النشاط الإقتصادي ) هو في حدود 40,7%. -- قطاع الخدمات يجذب نحو 61% من الشغل الإجمالي-- وأوضحت السيدة لكحل ان وضعية سوق العمل في سبتمبر الفارط تميزت بانخفاض في عدد السكان العاملين عند 263.000 شخص مقارنة بأبريل 2014. وفي المقابل، فإن عدد السكان العاملين منذ فترة قد قدر ب10.239 مليون شخص أي بنسبة تشغيل تقدر ب26%. وبلغ عدد النساء العاملات 1,722 مليون شخص، مسجلا بذلك نسبة 16,8% من النسبة الإجمالية للسكان العاملين. ويشكل نظام العمل المأجور صيغة العمل المهيمنة و تمس معدل سبعة أشخاص عاملين من ضمن عشرة وذلك بنسبة 69,4% حسب الديوان الذي سجل تراجعا في عدد الموظفين المستقلين بحصيلة سلبية تقدر ب306.000 شخص في سبتمبر مقارنة مع أبريل 2014. ويسجل التحقيق أيضا تراجعا في العمل الدائم بالأجرة عند 145.000 شخص خلال نفس فترة المقارنة و لكنه سجل أيضا ارتفاعا في العمل غير الدائم بالأجرة عند115.000 فرد. وبالنظر إلى قطاع النشاط أبرز هيكل العمل بأن قطاع الخدمات قد استقطب 60,8% من اليد العاملة الإجمالية متبوعا بقطاع الاشغال العمومية بنسبة 17,8% ثم قطاع الصناعة بنسبة 12,6% و قطاع الفلاحة بنسبة 8,8%. وحسب القطاع القانوني بين التحقيق هيمنة القطاع الخاص أو المزدوج بنسبة 60% فيما يجذب القطاع العام نسبة 40% من الشغل الإجمالي. كما أبرزت الدراسة أيضا بأن العمل النسائي يتركز بشكل كبير في القطاع العام بنسبة 62,8% من التشغيل النسائي الإجمالي.
