أعلن وزير الموارد المائية حسين نسيب يوم الخميس بالجزائر انه سيتم إنشاء لجنة مختلطة تضم ممثلين عن الوزارة وعن منتدى رؤساء المؤسسات وهذا لتعزيز مشاركة المؤسسات الجزائرية في انجاز مشاريع القطاع. وأوضح الوزير عقب لقائه مع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد و وفد عن المنتدى "أن هذه اللجنة ستتكفل بوضع خطة عمل ودراسة السبل ووسائل تعزيز تنمية الاستثمار ودراسة الإجراءات القانونية و الأنظمة المؤطر للقطاع وتحديد المشاكل و العراقيل التي تعيق المؤسسات الوطنية وهذا لتقديم اقتراحات". وقال نسيب انه "راض جدا" على نتائج هذا التشاور الأول من نوعه معتبرا أن هذه العملية الجديدة ستمكن من " تحسين الإطار التنظيمي لتكون أكثر مرونة و بالتالي بلوغ احسن نجاعة. وردا على سؤال حول مواصلة مشاريع القطاع في ظل تراجع المداخيل بالعملة الصعبة أوضح نسيب نقلا عن الوزير الأول عبد المالك سلال أن الحكومة ستبقي على مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد وزير الموارد المائية " أن قطاع الموارد المائية من بين القطاعات ذات الأولوية". وشدد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات من جهة اخرى على عزم المنظمة على جعل المؤسسة الوطنية الاقتصادية و التجارية قاطرة للتطور من خلال الحوار والتشاور والعمل التكاملي بين كل القطاعات الحكومية و الشركات الوطنية. وقال حداد "قررنا العمل على مد جسر بين القطاع العام و الخواص من جهة و من جهة أخرى بين المتعامل الاقتصادي و الإدارة". وتابع علي حداد أن هذه الجهود لتقريب و التنسيق بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني الذي يجب عليه أن يتحرر تدريجيا من التبعية للمحروقات التي تعاني اسعارها من تقلبات في الأسواق العالمية. ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة من الاجتماعات التي بدأها منتدى رؤساء المؤسسات بعد المؤتمر الأخير وهذا بهدف التعريف بالمنظمة وتقديم برنامجها المستقبلي. وسيتبع هذا اللقاء باجتماعات أخرى مماثلة مع الوزارات والقطاعات الاقتصادية على أن تقدم نتائجها للوزير الأول في آخر يناير حسب المنتدى.
