أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أنه من غير المعقول بالنسبة للجزائر التي دفعت ثمنا باهضا بسبب الإرهاب أن لا تسد الثغرات القانونية الموجودة في تشريعها المتعلق بمكافحة هذه الظاهرة مشيرا إلى أن مراجعة القانون الحالي هي في مصلحة البلاد. وأوضح السيد لوح في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني المطروحة خلال مناقشة مشروع القانون المتمم والمعدل للقانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما أنه "من غير المعقول والجائر أن لا تسد الجزائر الثغرات القانونية الموجودة في تشريعها وهي البلد الذي دفع ثمنا باهضا ومعروفا على الساحة الدولية في مكافحة الظاهرة التي لا طالما حذرت منها في المحافل الدولية لكونها ظاهرة عالمية لا إقليم لها ولا دين". وقال في هذا الشأن أن "القانون الخاص بمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب الصادر في 2005 والمعدل في 2012 لم يعد يفي بالالتزامات الدولية بسبب التطورات الحاصلة على الصعيد الدولي" مشيرا إلى أن "الجزائر لها التزامات دولية وان هناك اجتماعات شهر فبراير المقبل حول ظاهرة الإرهاب". وقال انه في ظل "الظروف الدولية المثقلة بالمخاوف والتحديات" من مصلحة الجزائر -التي كانت تكافح الإرهاب بمفردها- أن يكون تشريعها متلائم مع القوانين الدولية المعمول بها في هذا المجال. وبخصوص سبب إسناد مهمة تنفيذ الأوامر الصادرة من مجلس الأمن لتجميد أموال أشخاص أو منظمات إلى هيئة إدارية أوضح الوزير أن المهمة أسندت إلى وزارة المالية وليس القضاء وهو إجراء معمول به في كل الدول. أما فيما يتعلق باستحداث نظام مصرفي لمراقبة حركة الأموال ومصدرها أشار الوزير الى أن الحكومة صادقت على مرسوم تنفيذي يتم بموجبه تحديد المبلغ الأقصى في المعاملات المصرفية. كما اشار أيضا إلى أن الجزائر بادرت لتعديل الاتفاقية العربية لمحاربة تمويل الإرهاب بإدراج بند يتضمن تسليط عقوبات على الدول التي تدفع الفدية للجماعات الإرهابية وهو اقتراح محل النقاش.
