قدم والي سوق اهراس، سعد أقوجيل، اليوم الأربعاء حصيلة حول التمنية بالولاية خلال اجتماع بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية حضرته إطارات مركزية، تحت إشراف الامين العام للوزارة، احمد عدلي. و قال السيد أقوجيل في تصريح للصحافة أن هذا الإجتماع يهدف إلى تقييم البرامج التنموية المخصصة لولاية سوق اهراس و تقويم ما تم تسجيله كنقائص''موضحا أن مثل هذه اللقاءات تسمح ب"عرض الانجازات المحققة في برامج التنمية و كذلك بعض المشاكل المسجلة و التي نبحث في ايجاد حلول لها مع الدوائر الوزارية المعنية". وأضاف السيد أقوجيل أن التنمية بسوق اهراس"قطعت اشواطا كبيرة من خلال البرامج المسجلة في الفترة ما بين 2000 و 2014"، مؤكدا في نفس الصدد أن تنفيذ برامج التنمية سمح بالوصول إلى "مرحلة التأهيل على مستوى كل القطاعات لا سيما تلك التي تهم المواطن". وذكر في هذا الصدد قطاعات المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي و الغاز و التربية و التعليم العالي والتكوين و الثقافة و الشباب و الرياضة. و حسب نفس المسؤول فإن كل القطاعات عرفت "قفزة نوعية" و هذا في الوقت الذي يتم التركيز فيه أيضا على "إيجاد الحلول للنقائص التي طرحناها خلال الاجتماع مع الإطارات المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية." و في تطرقه لأهم القطاعات التي ترتكز عليها التنمية في ولاية سوق اهراس، أشار السيد أقوجيل، بالأساس، الى القطاع الفلاحي، حيث تعتبر هذه الولاية من بين "الأوائل في إنتاج الحليب و كذا من بين الولايات العشرة الأساسية وطنيا في إنتاج القمح". و تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه اللقاءات التي أقرها وزير الدولة، وزير الداخلية و الجماعات المحلية، الطيب بلعيز، مع الولاة تشكل قنوات للتواصل بين السلطات المركزية و الادارة المحلية. وهي تتيح الفرصة للمسؤولين من أجل استعراض الانشغالات و التباحث في المشاريع المقررة عبر إقليم كل ولاية و بالتالي التكفل بها و استدراك النقائص من خلال الدعم و السند الذي تقدمه الوزارة للجماعات المحلية.