دافع الخبير الاقتصادي، عمر أكتوف، عن نموذج اقتصادياجتماعي وطني مستوحى من النجاحات الآسيوية والألمانية-الاسكندينافية والقادر علىاخراج الاقتصاد الوطني من تبعيته للمحروقات وضمان تنمية مستدامة. وصرح السيد أكتوف، الاستاذ بمعهد الدراسات التجارية العليا بمونريال (كندا) في حوار لجريدة "ليبرتي" نشر على 3 أجزاء كان آخرها اليوم الخميس أنه يدعم "بكلقوة نموذج اقتصادي وطني". وحسبه، فإن النماذج اليابانية والكورية والماليزية والتي يمكن ان نضيفلها النموذج الالماني-الاسكندينافي لايمكنها أن تنفذ في الجزائر فقط وإنما يمكنهاأيضا أن تتيح لها الخروج من "السبات الريعي المضر بالاقتصاد والمعتمد على المحروقاتفقط". ولهذا الغرض عدد السيد أكتوف شروطا ضرورية من أجل تنفيذ هذا النموذجالمعتمد على الرأسمالية الاجتماعية أين تلعب فيه الدولة دور حامي مصالح الأمة مشيرافي السياق إلى أن "الجزائر بحاجة إلى نموذج في خدمة الامة والشعب". وقال يجب أيضا "بدء العمل فورا وإعداد مشروع مجتمع وطني يرتكز على مخططاتتشترك فيها النقابات والمجتمع المدني والمناطق والسلطات المحلية". وبالموازاة، فعلى السلطات العمومية العمل على تسخير كل الموارد الماليةالمتوفرة من أجل إرساء قواعد التنمية المعتمدة على الذات عبر التكوين المكثف "للقوةالابتكارية والابداعية الحقيقية" كالمهندسين والتقنيين والعمال المؤهلين من أجلالتقليل من التبعية الغذائية وتسخير القدرات الانتاجية والبنى التحتية كقطاعتكنولوجيات الاعلام والاتصال للتمكن من امتلاك التكنولوجيا الوطنية في أقرب الآجالالممكنة. وكخطوة نهائية لمشروع هذا النموذج الجديد يقترح السيد اكتوف تشجيع المتعاملينالخواص (الجزائريين والأجانب) الذين يعدون بمثابة أدوات للتنمية الجماعية والوطنية. ومن جهة أخرى، يعيب هذا الاقتصادي على النخب الجزائرية اختيارها للنموذجالرأسمالي الامريكي الذي يعطي السلطة المطلقة لقوة المال التي تتناغم مع القوىالسياسية. ورفض السيد أكتوف فكرة أن الجزائر مجبرة على الانضمام للمنظمة العالميةللتجارة معتبرا أنه يجب البدء كخطوة أولى بوضع البلد في حالة تنمية ذاتية وتنميةسوق داخلية قادرة على تحرير الاقتصاد الوطني من التبعية المفرطة للخارج مع إدماجالقطاع الخاص وكذا السوق الموازي ووضعهما في خدمة النشاطات الموجهة للاقلاع الاقتصاديللوطن.
