تظهر حصيلة مشاريع الاستثمارات المصرح بها من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار لسنة 2014 ديناميكية لتنمية الاستثمارات وسوق في قمة جاذبيته حسبما أفاد به لوأج المدير العام لهذه الوكالة السيد عبد الكريم منصوري. وارتفع عدد المشاريع الاستثمارية المصرح بها في 2014 إلى 9904 مشروع بقيمة مالية بلغت 2.192 مليار دينارمقابل 8895 مشروع بقيمة 1.716 مليار دينار في 2013 بارتفاع بلغ 28 في المائة من حيث القيمة سمح بخلق أزيد من 151 ألف منصب شغل منها 2016 منصب إضافي مقارنة بالبرنامج المسجل في 2013. و أوضح نفس المسؤول أن مؤشرات التطور تظهر ديناميكية تنموية مستمرة للاستثمارات على المستوى الوطني وسوق في قمة جاذبيته بالنظر إلى الفرص الهامة المتوفرة خاصة وحصص السوق المتوفرة والشركاء التنوعون والجهود المبذولة والمتناسقة من أجل تعزيز وتحسين الامكانيات المتوفرة بالاضافة إلى وجهة الجزائر بالنسبة لمجتمع الأعمال الأجنبي". وبهذه المعطيات تعتبر سنة 2014 بمثابة أحسن سنة في مجال الاستثمارات المصرح بها منذ 2001 السنة التي وضع فيها جهاز ينظم عملية تطوير الاستثمار حيز التنفيذ يضيف السيد منصوري. وفي إشارته إلى أن كل المعايير في تطور واضح سواء من حيث عدد المشاريع أو قيمتها المالية أو امكانيتها في خلق مناصب شغل أوضح السيد منصوري أن تسجيل التدفق كبير للاستثمارت بالشراكة مع الأجانب خلال السداسي الثاني من 2014 "يبرز بدون شك عودة جاذبية الوجهة الجزائرية ". -- تطور الاستثمارات في الهضاب العليا والجنوب-- ولوحظت هذه الديناميكية أيضا في تطوير الاستثمارات على مستوى مناطق الهضاب العليا والجنوب والتي تؤكد وتجذب أكثر اهتمام المستثمرين يتابع نفس المصدر. وفي الواقع فقد توجه 2166 مشروع من مجموع المشاريع المسجلة نحو الهضاب العليا والجنوب وهي ثلث المشاريع المتواجدة في منطقة الشمال مع العلم أنه تم تسجيل 1224 مشروع في منطقة الجنوب. ورغم ذلك يلاحظ أن المشاريع الاستثمارية تبقى متمركزة بالولايات التي تعرف تركيز قوي للنشاطات الاقتصادية لمناطق شمال البلاد والتي حازت على 6514 مشروع السنة الماضية بقيمة 1.286 مليار دينار وتمكنت من خلق أزيد من 109.275 منصب شغل. وأكد المسؤول الأول بالوكالة أن الاهتمامات المتزايدة بمناطق الهضاب العليا والجنوب انعكست مردها المخططات التحفيزية والدعم الخاص المساعد على الاستثمارات في هذه المناطق بالاضافة إلى مخططات التنموية التي خصصت لها. وأضاف السيد منصوري أن "التدابير المتخذة تجاه هذه المناطق ستستمر ويتم تعزيزها من أجل المساهمة على المدى المتوسط والبعيد في تنميتها تماشيا مع أهداف خلق التوازن الجهوي المسطرة في إطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية لللبلاد". وذكر بالقرارات المتخذة من طرف وزارة الصناعة والمناجم خاصة المتعلقة منها بتخفيف وتسهيل الاجراءات ومنح مزايا وحوافز للاستثمار على غرار حذف مستخرج السجل التجاري من بين الوثائق المكونة لملف خلق استثمار وتحقيق اللامركزية على مستوى الشبابيك الموحدة للوكالة. ويتعلق الامر أيضا بمعالجة ملفات المشاريع الاستثمارية بقيمة مالية أدنى من 5ر1 مليار دينار بالاضافة إلى وضع حيز الخدمة اللجنة المختصة للطعون في مجال الاستثمار. -- أزيد من 1000 مليار دينار اعيد استثمارها في 2014 -- ومن جهة أخرى أكد المسؤول الأول عن الوكالة أن تأثير تدابير الاصلاحات المتخذة لتحسين بيئة المؤسسة "بدأت تعطي علامات ثقة للمستثمرين" عبر أزيد من 1.000 مليار دج تم إعادة استثماره. وبلغت القيمة المصرح بها للاستثمارات في اطار "التوسيع" ال 1.244 مليار دينار أي 73ر56 في المائة من مجموع المشاريع المسجلة والتي توضح ديناميكية الاستثمارات وارادة المستثمرين في إعادة الاستثمار في السوق الوطني". هذه الثقة تأكدت أيضا من خلال رصيد الاستثمارات من نوع "الانشاء" والتي بلغت 5650 مشروع يمثل أزيد من 57 في المائة من مجموع المشاريع المصرح بها. وحسب نفس المصدر فإن المشاريع المسجلة في 2014 تم إطلاقها أساسا من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتتوجه نحو قطاع الصناعة خاصة في شعب التحويل الصناعي. ونجمت هذه النتائج المسجلة عن الاجراءات المتخذة من طرف الدولة من أجل تحسين مناخ الاعمال وإنعاش النشاطات في ميدان الانتاج والتي عززت بمختلف التسهيلات خاصة في مجالات العقار والحصول على التمويل والتشجيع على الاستثمار بالاضافة إلى الاجراءات المتعلقة بإزالة البيروقراطية وإصلاحات القطاع العمومي.
