اندلعت يوم السبت مناوشات بين الشرطة ومحتجينرافضين مشروع استغلال الغاز الصخري بوسط مدينة عين صالح بعد أن منعهم الدرك الوطنيمن الدخول "عنوة" إلى مقر إحدى الشركات الأجنبية الناشطة بالمنطقة كما علم منمصادر محلية. وتبعد هذه الشركة الأجنبية 10 كلم على مدينة عين صالح حيث حاول محتجوندخولها "عنوة" وتوقيف الشاحنات بحجة "حملها لمواد تستعمل في الحفر"، وفق ذاتالمصادر. وقد واجهت قوات الدرك الوطني الوضع حيث منعت المحتجين من الدخول إلى مقرالشركة. وبعد هذا الحادث عادت مجموعة المحتجين إلى مدينة عين صالح وقامت بإضرامالنيران بعجلات مطاطية حول مقر كتيبة الدرك الوطني بوسط المدينة حيث لازالت المناوشاتمستمرة، وفق ذات المصادر المحلية. وكانت مدينتا عين صالح وتمنراست خلال الايام الاخيرة مسرحا للعديد منوقفات ومسيرات احتجاجية سلمية شارك فيها عشرات المواطنين تعبيرا عن رفضهم لمشروعالغاز الصخري. وطالبوا بوقف المشروع لما له حسبهم من اثار" وخيمة" على صحة الانسانوالطبيعة. وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد اكد اهمية الاستفادةمن الطاقات التقليدية وغير التقليدية والطاقات المتجددة المتوفرة في البلاد معالحرص على حماية صحة المواطنين والبيئة. وقال رئيس الجمهورية في رسالة له بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحادالعام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات أن "النفط والغاز التقليدي والغاز الصخريوالطاقات المتجددة كلها هبة من الله ونحن مناط بنا حسن تثميرها والاستفادة منها". كما جدد الوزير الأول عبد المالك سلال بأرزيو (وهران) التأكيد على انهليس هناك استغلال الغاز الصخري بل الأمر منحصر في القيام بدراسات. وقال السيد سلال في تجمع شعبي نشطه بقاعة 24 فبراير بمناسبة الذكرى المزدوجةبان "قضية الغاز الصخري قد حظيت بنقاش واسع على مستوى الحكومة والبرلمان وقد وضعناشروطا صعبة جدا لاستغلال هذه الطاقة" مشددا بأنه "ليس هناك استغلال و إنما هناكدراسات وبحوث يجري إعدادها".
