أكد وزير الموارد المائية حسين نسيب يوم الخميس أن مخطط عمل موجه لتدارك العجز في المياه الصالحة للشرب في المناطق الريفية و المعزولة سيتم وضعه هذه السنة من اجل تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب من حيث الكمية و النوعية. و أوضح الوزير خلال يوم حول الخدمة العمومية للمياه أن "وزارتي الموارد المائية و الداخلية و الجماعات المحلية قد اتفقتا على توحيد إمكانياتهما و وضع مخطط عمل من اجل تدارك العجز في مجال المياه على مستوى البلديات التي تسيرها المؤسسات البلدية و المراكز الريفية و المعزولة". كما أشار السيد نسيب إلى أن برنامجا تكميليا هاما مخصص للمياه و التطهير في تلك المناطق سيتم تمويله من مختلف الموارد و الذي من شانه أن يحسن بشكل "ملموس" الظروف المعيشية للسكان. و أضاف انه "إذا كانت أغلبية المناطق الحضرية موصولة حاليا بالشبكات العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب إلا انه يجب إعطاء أهمية خاصة للتكفل الفعلي بالمناطق الريفية و المعزولة من اجل السماح للسكان بالتزود بالمياه الصالحة للشرب من حيث الكمية و النوعية و أن ذلك يبقى حقا أساسيا". و تشير الأرقام الذي قدمها الوزير إلى أن المناطق المعزولة تتعدى على المستوى الوطني 1400 قرية و دوار و قصور و أن 70 % منها موصولة بشبكة المياه و التطهير أما المناطق المتبقية التي تبلغ 5ر2 مليون نسمة فمزودة بواسطة العيون و الينابيع. أما نسبة التزود بالمياه الصالحة للشرب على المستوى الوطني فتقدر ب98 % مع نسبة تزويد يومي تقدر ب123 لتر يوميا و لكل ساكن (1/ي/س). و بنهاية سنة 2014 فان حوالي 38 % من السكان الموصولين بشبكة المياه الصالحة للشرب أصبحوا مزودين 24/24 ساعة و أن 37 % مزودين 10 ساعات يوميا أما بقية السكان فيتم تزويدهم يوم على يومين أو أكثر. كما أشار السيد نسيب إلى أن هذه النسب "سيتم تحسينها بالتأكيد من خلال التكفل التدريجي لمصالح الجزائرية للمياه بتسيير توزيع المياه على مستوى 661 بلدية و هي المهمة التي تضطلع بها حاليا المؤسسات البلدية. و أوضح ذات المصدر أن تكفل شركة الجزائرية للمياه بتسيير مياه تلك البلديات التي يقع اغلبها في المناطق الريفية و المعزولة سيتم خلال هذا البرنامج الخماسي. أما بخصوص ديون شركة الجزائرية للمياه التي تفوق 52 مليار دج ذكر الوزير بان حملة تحسيسية جارية من اجل تحصيلها مضيفا أن هذه الديون تقع في اغلبها على الأسر. و دعا بهذه المناسبة مسؤولي تلك المؤسسات لبذل مزيد الجهود لتحصيل غالبية الديون. و أضاف أن "الوقت قد حان لتعتمدوا على إمكانياتكم الخاصة و عدم الاتكال على أموال الدولة التي لا تأتي إلا للدعم". من جانب آخر أكد وزير الموارد المائية أن قطاعه قد اتخذ الإجراءات الضرورية من اجل تامين التزود بالمياه الصالحة للشرب بعد شتاء سخي بالأمطار سيما في شهر فبراير المنصرم. كما أشار إلى أن نسبة امتلاء السدود على المستوى الوطني قد بلغت في شهر فبراير 88 % (مقابل 74 % في نفس الفترة من سنة 2014) بحجم فاق 6 مليار متر مكعب من المياه المخزنة. و من اجل تسوية المشاكل المسجلة خلال المواسم الصيفية السابقة سيما من حيث المياه الصالحة للشرب فقد وضعت الوزارة نظاما يقوم بإشراك الإدارات المركزية و المحلية. ويتعلق الأمر بتعزيز الوسائل المادية لوحدات الجزائرية للمياه و تكوين المستخدمين و وضع آلية اتصال مع الجمهور و الزبائن و تعزيز محطات تحلية المياه لتحسين نوعية المياه في الجنوب. كما تتضمن مشاريع الوزارة تدعيم مخابر مراقبة النوعية و تحسيس المواطنين بضرورة اقتصاد المياه.
