أعرب 13 مالك سفينة صيد اهتمامهم بالمشاركة في حملة 2015 لصيد التونة الحمراء بعدما تم رفع الحصة المخصصة للجزائر من طرف اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي، حسبما صرح به مسؤول لدى وزارة الصيد البحري و الموارد الصيدية ل"واج". و حسب رئيس الديوان بالوزارة كمال نغلي فقد اجتمع مؤخرا أصحاب السفن مع مسؤولين بالوزارة حيث تم التطرق إلى أهمية الحملة وحساسية هذا النوع من الصيد الدولي لاسيما وأن حصة الجزائر تم رفعها خلال هذه السنة. و تم زيادة حصة الجزائر للتونة الحمراء التي يتم اصطيادها من طرف أصحاب السفن الجزائريين منذ 2010 خلال الاجتماع العادي الاخير للجنة الدولية التونة بالأطلسي المنعقد في نوفمبر الفارط في جنوة (ايطاليا) حيث انتقلت الى 370 طن لسنة 2015. و ستعرف حصة الجزائر زيادة معتبرة، حيث ستبلغ 460 طن في 2016 قبل ان تنتقل إلى 543 طن في 2017 مقابل 243 طن في2014. و شدد نغلي على أهمية القيام بصيد كل هذه الحصة من اجل إثبات القدرات الجزائرية في الصيد لدى اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي وتعزيز الحجج الجزائرية في الحفاظ عليها والإبقاء على مجموع حصتها التاريخية. وإذ أوضح ان الوزارة "قد اتخذت تدابير صارمة يجب تطبيقها حرفيا" قال نفس المسؤول انه طلب من 13 مختصا في صيد التونة تسخير فرقهم من اجل الشروع في عملية تكوين حول تقنيات صيد التونة في افريل المقبل و التي ستنظمها الوزارة. وعلاوة على ذلك ستقوم الجزائر بتوزيع حصتها بين ملاك السفن حسب قوانين اللجنة الدولية أي حسب حجم السفينة. وحسب نفس المصدر فان الجزائر لم تكن تتقيد بهذه "القواعد قبل زيادة حصتها من سمك التونة الحمراء لان كمية الصيد كانت قليلة". و بهدف زيادة فرص الصيد فان السلطات العمومية شجعت ملاك السفن على تشكيل مجموعات لصيد التونة. - طريقة صارمة في انتقاء أصحاب السفن - وستكون طريقة انتقاء أصحاب السفن للمشاركة في هذه الحملة المرتقبة في مايو المقبل " جد إنتقائية" بالنظر لحساسية العملية و طابعها الدولي و كذا التحدي الذي تمثله بالنسبة للجزائر التي تسعى دوما لاسترجاع حصتها الأولية التي كانت تمثل 5 بالمائة من مجموع الكميات المصطادة في البحر المتوسط و شرق المحيط الأطلسي. ويتعلق الأمر بالسهر على تطبيق التنظيمات و احترام القوانين المعمول بها في هذا المجال من اجل ضمان عمليات تشغيل هذه السفن. من جهة أخرى أعلن السيد نغلي عن قرار وزاري يرتقب نشره قريبا من أجل تنظيم عملية استغلال التونة الحمراء. لكن يبقى الهدف الأسمى للقطاع هو الارتقاء بهذا النشاط لمستوى أكثر أمنا عن طريق مرسوم تنفيذي. و يدخل رفع الحصة الجزائرية من التونة الحمراء في إطار مجموع الكميات العالمية المصطادة والمقبولة والتي رفعت في نوفمبر الفارط ب 20 بالمائة في السنة ولمدة ثلاث سنوات في البحر الأبيض المتوسط و شرق المحيط الأطلسي بالنسبة للدول الأعضاء. وسينتقل ترخيص اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالأطلسي من 13.500 طن في 2014 إلى 16.142 طن في 2015 قبل أن يبلغ 19.296 طن في 2016 بالنسبة لهذه الدول. و سيتم إعادة النظر في حصة 2017 و المقدرة حاليا ب 23.155 طن بالنسبة للدول الأعضاء انطلاقا من إعادة تقييم المخزون المرتقب في 2016. و يذكر ان الجزائر كانت قد إستفادت من معاملة خاصة و إيجابية خلال الاجتماع الاستثنائي لهذه المنظمة في نوفمبر الماضي بفضل "الضغط" الذي مارسته من اجل استرجاع حصتها لما قبل 2010 و المقدرة ب 680 طن. وبالاضافة الى رفع الحصة السنوية حافظت اللجنة الدولية ايضا على حق الجزائر في استرجاع حصتها مستقبلا الحصة الاولى لماقبل 2010 والتي كانت تقدر 5% من مجموع الكميات العالمية المصطادة المقبولة. و يتمثل المكسب الأخر للجزائر في اجتياز و بنجاح الاختبار السنوي للمطابقة مع قواعد لجنة تطبيق إجراءات الحفظ و تسيير للجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالاطلسي. و وسط رهانات اقتصادية وقضايا الحفاظ على البيئة خاض 49 عضوا في اللجنة (47 بلد والاتحاد الأوروبي) محادثات "جد عسيرة" بسبب الضغوط الناجمة عن الدراسة المنجزة من طرف اللجنة العلمية لهذه المنظمة والتي أعلنت أن أكبر مخزون للتونة الحمراء في العالم يتواجد في البحر المتوسط وشرق المحيط الأطلسي. وحسب هذه الدراسة فإن المخزون الذي يتم تربيته يبلغ 585 ألف طن في 2013 مقابل 150 ألف طن في 2008. وأكد علماء هذه اللجنة أن ارتفاع "متزايد او معتدل" في هذه الحصة لن يعرض برنامج اعادة التشكل المعد على مدى 15 سنة للخطر. وتم اتخاذ القرار بالحفاظ على سمك التونة الحمراء من طرف المنظمة في 2007 بعدما تحول الى ضحية للصيد الجائر سنوات 1990 و2000 بتحديد حصص وتدابير تنظيمية صارمة (تخفيض الحصص وتشديد الرقابة). يذكر ان وزارة الصيد و الموارد الصيدية قررت في 2010 إقصاء الأجانب من المشاركة في حملة صيد التونة الحمراء في المياه الاقليمية الجزائرية بالحفاظ على هذا النشاط حصريا لصيادي التونة الجزائيين.
