أفادت وزيرة تهيئة الاقليم والبيئة دلبيلة بوجمعة اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن المخطط الخماسي للتنمية 2015- 2019 يمنح الأولوية لتحقيق التوازن التنموي في مناطق الهضاب العليا والجنوب. وأكدت الوزيرة في ردها على سؤال طرحة نائب مجلس الامة، محمد زكيراء حول ضرورة تحقيق التوازن بين كل مناطق الوطن أن المخطط الخماسي المذكور الذي يندرج في اطار المخطط الوطني لتهيئة الاقليم "سيمنح الأولوية لتنمية مناطق الهضاب العليا والجنوب عن طريق التقسيم الاداري الجديد واتخاذ تدابير عاجلة التي من شأنها تحقيق التنمية بشكل محسوس ونوعي". وذكرت السيدة بوجمعة في هذا الإطار ب "الأهمية التي يكتسيها المخطط الوطني لتهيئة الاقليم في تحقيق التنمية في مختلف المجالات وتدعيم الاستثمار". وأشارت في هذا الاطار الى أن هذا "المخطط الذي أنجز بمشاركة كل الفاعلين والقطاعات المعنية في 2010 يهدف إلى إعادة تنظيم الإقليم بصفة عامة في إطار التنمية المستدامة وتصحيح الاختلالات وتثمين مؤهلاته وامكانياته الاقتصادية والاجتماعية والبيئية". وسيتم أيضا من خلال تطبيق هذا المخطط "بروز أقطاب جديدة وانشاء خمس مدن جديدة مندمجة لتذليل الاكتظاظ و الخناق على مناطق الساحل خاصة وأن 63 بالمئة من السكان يتمركزن بمناطق شمال البلاد التي تقدر مساحتها بنسبة 4 بالمئة من اجمالي المساحة الوطنية" كما قالت الوزيرة. وفي هذا الإطار، أكدت المسؤولة الاولى على قطاع تهيئة الاقليم هذا بأنه تم "تحديد 6 أقطاب جاذبية للافليم لتشجيع التنمية المتوازنة له وذلك بتحديد مختلف النشاطات العلمية والاقتصادية الخاصة بها". من جهة أخرى ذكرت الوزيرة بانجاز 21 مخططا توجيهيا قطاعيا مشيرة الى وجود هذه الخططات حاليا على مستوى الامانة العامة للحكومة للمصادقة عليها علما بان قطاع البيئة انجز من جهته مراسيم تنفيذية لها. كما أشارت الوزيرة الى المرسوم التنفيذي الذي أعد لتجسيد المخطط التوجيهي للمدينة الكبيرة, مشيرة الى وجود مخططا نموذجيا خاصا بولاية وهران حيز التنفيذ حاليا.
