دعت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون والاندماج الإفريقي والنيجيريين في الخارج، عائشة كاني بولاما، مساء أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة الحركات المالية غير الموقعة بعد على اتفاق المصالحة الوطنية في مالي إلى القيام بذلك. في تصريح للصحافة عقب محادثاتها مع وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، أوضحت السيدة بولاما أنه "في إطار الوساطة الدولية التي تقودها الجزائر ينبغي استكمال العمل الذي تم الشروع فيه في الفاتح مارس المنصرم (الجزائر العاصمة) بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق المصالحة في مالي من قبل الحركات التي لم توقع بعد عليه". وأشادت السيدة بولاما التي تجري زيارة عمل إلى الجزائر بدعوة من السيد لعمامرة بدور الجزائر التي تقود الوساطة ب "نجاح كبير". وبعد أن جددت التأكيد على أملها "في التوصل إلى سلام مستدام في مالي" أوضحت الوزيرة النيجيرية "دعم و مساندة النيجر للجزائر كلما تعلق الأمر بإرساء السلام و مكافحة الإرهاب و توفير شروط تحقيق الأمن في الساحل". وأضافت "نحن نعتمد على العزيمة و الرؤية السديدة التي تضفيها الجزائر على هذا النوع من المسارات لذا نجدد تهانينا للجزائر و للسيد لعمامرة على المساهمة والعمل على إنجاح هذا المسار الصعب للغاية و المجهد". وكانت الأطراف المالية المشاركة في الحوار من أجل تسوية الأزمة في شمال مالي قد وقعت بالأحرف الأولى في الفاتح مارس المنصرم بالجزائر العاصمة على اتفاق سلام و مصالحة تحت إشراف الوساطة الدولية برئاسة الجزائر علما أن النيجر طرف في الوساطة. ووقع على الوثيقة بالأحرف الأولى ممثل الحكومة المالية و الحركات السياسية-العسكرية لشمال مالي المشاركة في أرضية الجزائر (الحركة العربية للأزواد +منشقة+) و التنسيقية من أجل شعب الأزواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية و فريق الوساطة برئاسة الجزائر. إلا أن تنسيقية حركات الأزواد التي تضم الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد و الحركة العربية للأزواد طلبت "مهلة" لاستشارة قاعدتها النضالية قبل التوقيع على الاتفاق.
