أكد وزير الشؤون الدينية والاوقاف محمد عيسى أن الامانة العامة للحكومة عقدت عدة جلسات عمل "للتكفل بالملاحظات المسجلة على مشروع النص الخاص بالجمعيات ذات الطابع الديني بغية ضبطه واستكمال إجراءات المصادقة". وأوضح الوزير في رده على سؤال كتابي للنائب محمد الداوي تلقت واج نسخة منه اليوم الاثنين، يتعلق بالآجال الزمنية المحددة لاصدار النص الخاص بالجمعيات ذات الطابع الديني، ان الوزارة أعدت مشروع النص الخاص بالجمعيات ذات الطابع الديني عقب صدور القانون رقم 12-06 في 12 يناير 2012 المتعلق بالجمعيات وتمت دراسته على مستوى الامانة العامة للحكومة. وأضاف السيد محمد عيسى أن مشروع النص ذا الصبغة التنظيمية برمج يوم 12 ديسمبر 2012 على مستوى مجلس الحكومة حيث تم "تسجيل مجموعة من الملاحظات والانشغالات من قبل أعضاء الحكومة". وعلى إثر ذلك، فإن الامانة العامة للحكومة --يضيف السيد محمد عيسى-- "عقدت عدة جلسات عمل للتكفل بالملاحظات المسجلة بغية ضبط مشروع النص واستكمال إجراءات المصادقة". واشار الوزير في رده الى أن الجمعيات ذات الطابع الديني (اللجان الدينية المسجدية) تبقى قبل صدور القانون رقم 12- 06 "متمتعة بكامل حقوقها حيث يحق لها تغيير الهيئات القيادية والاستفادة من المساعدات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية على أساس دفتر شروط يحدد المسؤوليات". وبشأن الجمعيات ذات الطابع الديني التي يرغب الافراد في إنشائها حديثا، فإنهم --كما قال السيد محمد عيسى-- "مضطرون للتريث حتى صدور النص الجديد". ومن جانب آخر، أبرز وزير الشؤون الدينية والاوقاف أن القانون الاساسي للمسجد الصادر بموجب المرسوم التنفيذي رقم 13 - 377 المؤرخ في 9 نوفمبر 2013 "فتح المجال واسعا أمام من يتولى بناء المساجد بحيث ان المادة 22 منه تضمنت إمكانية اسناد تشييد المساجد للاشخاص الطبيعيين والمعنويين من قبل إدارة الشؤون الدينية والاوقاف دون الحاجة الى أن ينتظموا في شكل جمعيات".
