أكد الأمين العام للجنة الربط للطريق العابر للصحراء محمد عيادي يوم الاثنين بالجزائر أن الطريق العابر للصحراء الرابط بين الجزائر ولاغوس (نيجيريا) الممتد على أكثر من 9400 كلم قد تنتهي أشغاله في غضون ثلاث سنوات. و أكد عيادي للصحافة على هامش الدورة ال62 للجنة ان هذه المنشأة التي تربط بين 6 دول (الجزائر و تونس و المالي و النيجر و التشاد و نيجيريا) ستستكمل خلال 3 سنوات بعد الانتهاء من انجاز الأجزاء المتبقية في كل من الجزائرومالي و النيجر والتشاد. و يتكون الطريق العابر للصحراء من محور رئيسي شمال-جنوب يربط منطقتي المغرب العربي و الساحل من خلال اربعة فروع تربط عاصمتين مغاربيتين (الجزائروتونس) باربعة عواصم واقعة جنوب الصحراء وهي باماكو و نيامي و نجامينا و لاغوس على مسافة إجمالية تقدر ب 9.400 كم. و اضاف عيادي ان الامر يتعلق باستكمال 225 كم في النيجر لربط اساماكا (الحدود الجزائرية) بأرليت وهو مشروع أسند الى مجمع جزائري-نيجيري و 416 كم الى التشاد الذي هو في طور الانجاز. غير ان مالي تنتظر انطلاق اشغال آخر شطر بطول 700 كم بين تيمياوين (على الحدود الجزائرية) ومدينة غاو بسبب الاضطراب السياسي و الامني في هذا البلد. و فيما يخص الجزائر أكد وزير الاشغال العمومية عبد القادر قاضي الذي حضر هذا اللقاء ان الجزائر تعتزم استكمال شطرها الاخير في 2017 والذي يمتد من سيلات ( تمنراست) الى الحدود المالية (320 كلم).غير ان انهاء هذا الجزء مرهون بتحسن الوضع الامني في مالي حسب السيد قاضي. و اشار الى انه بالموازاة مع ذلك شرعت الجزائر في اشغال انجاز ازدواجية هذه الطريق (المسمى ايضا الطريق الوطني رقم 1) على محور شفة (البليدة)-غرداية على مسافة تقدر بحوالي 850 كلم. و قال في هذا الصدد "انا جد راض عن تقدم اشغال ازدواجية هذا الطريق" التي يوجد 446 كلم منها في طور الانجاز مضيفا بان التكلفة المبدئية لمشروع ازدواجية الطريق تقدر ب3 ملايير دولار. كما ذكر الوزير بان الجزائر تنوي ربط الطريق الصحراوي بميناء جن جن (جيجل) لتمكين البلدان الواقعة جنوب الصحراء من منفذ مباشر على البحر الابيض المتوسط عبر الطريق السيار شرق-غرب. ويذكر ان فكرة انجاز الطريق العابر للصحراء طرحت في 1960 بمبادرة من اللجنة الاقتصادية للامم المتحدة الخاصة بافريقيا بهدف فك العزلة عن عديد المناطق وتشجيع المبادلات بين شمال و جنوب الصحراء. و سيسمح عقد الدورة ال62 للجنة الربط للطريق العابر للصحراء المكلفة بالاشراف على المشروع بمناقشة مدى تقدمه و تقديم اقتراحات للدول الاعضاء قصد ضمان مردودية أفضل لهذه المنشأة القاعدية الهامة.
