سترتفع الطاقة الوطنية لتخزين المياه إلى حوالي 9 ملايير متر مكعب (م3) في أفق 2017 مقابل 5ر7 مليار م3 حاليا بعد وضع سدود جديدة حيز الخدمة حسبما كشفه يوم الثلاثاء وزير الموارد المائية حسين نسيب. وأوضح نسيب خلال جلسة استماع للجنة الاسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني أن عدد السدود سيرتفع من 65 سد كبير حاليا إلى 86 سدا في غضون سنتين مما سيرفع قدرات التخزين من 5ر7 مليار م3 حاليا إلى ما يزيد عن 9 ملايير م3. ويوجد حاليا 12 سدا في طور الانجاز منها خمسة سدود كبيرة في كل من سوق اهراس وخنشلة والمدية وتيبازة ومعسكر ينتظر استلامها خلال العام الجاري 2015 فضلا عن مشاريع أخرى سيتم إطلاقها لاحقا. وسيترافق إنجاز هذه المشاريع مع عملية تطهير السدود القديمة من الاوحال حسب السيد نسيب الذي أشار أنه يجري حاليا تطهير سد بوحنيفية (معسكر) وفم الغرزة (سكيكدة) والقصب (المسيلة). ولتوسيع نطاق العملية شرعت المؤسسة العمومية "إليكو" في تصنيع التجهيزات الضرورية لها محليا حيث سيتم استلام أول آلة ازالة الاوحال نهاية 2015 بنسبة ادماج وطني تقارب 60% سيتم رفعها في غضون 2018 إلى حوالي 80%. وفي إطار استراتيجية القطاع الرامية إلى تنويع مصادر المياه يتم حاليا إنجاز محطتين جديدتين لتحلية مياه البحر في كل من تنس ووهران وذلك قبل الصيف المقبل لتضاف إلى المحطات التسع قيد الخدمة حاليا. كما سيتم إنجاز أيضا محطتين أخريين بطاقة 100 الف م3 يوميا في كل من بجاية و الطارف حسب تصريحات الوزير. وبخصوص محطات تصفية المياه المستعملة فإن سيتم تدعيم الحظيرة الوطنية ب35 محطة جديدة في آفاق 2017 ليرتفع عدد المحطات إلى اكثر من 200 محطة بطاقة معالجة تقارب 2ر1 مليار م3 سنويا سيتم توجيه المياه المطهرة بشكل رئيسي للقطاع الفلاحي. ويوجد حاليا 166 محطة تسمح بمعالجة حوالي 800 مليون م3 سنويا حسب الوزير الذي اكد أن اغلب المحطات تسير بشكل "احترافي" وتحوز على شهادة المطابقة للمواصفات العالمية "ايزو" كما أنها مزودة بمخبر لتحليل المياه وفقا لمعايير منظمة الصحة العالمية. ويتم حاليا استغلال المياه المعالجة في المحيطات الفلاحية المجاورة للمحطات لاسيما في زراعة الحبوب والأشجار المثمرة. ==الاعداد لاستراتيجية وطنية لمواجهة الفيضانات== غير أنه يجري حاليا إجراء عملية نموذجية لأسلوب جديد لمعاجلة المياه المستعملة يمكن ان يسمح باستغلال المياه المطهرة في سقي الخضروات حسبما أفاد به الوزير الذي كشف أن الدراسة المتعلقة بهذه العملية التي تجري بالتعاون مع الاممالمتحدة شارفت على الانتهاء. وستستضيف الجزائر الاسبوع المقبل ورشة جهوية ينظمها المعهد المتوسطي للمياه بحضور خبراء دوليين لمناقشة موضوع استعمال المياه المعالجة في المجال الفلاحي. وحول توزيع المياه الشروب اعلن الوزير عن مخطط لإعادة الاعتبار للشبكة القديمة التي تتحمل -حسبه- "ضغطا كبيرا" بغرض تحسين إدائها وتقليص التسربات. وانطلقت هذه العملية في 17 مدينة من بين 45 مدينة معنية عبر التراب الوطني بينما لازالت قيد الدراسة في المدن المتبقية. ومن جهة أخرى كشف السيد نسيب أن دائرته الوزارية تعكف حاليا على إعداد استراتيجية وطنية لمواجهة إشكالية الفيضانات لاسيما في المناطق الحضرية وذلك بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي. وسيتم الانتهاء من إعداد هذه الاستراتيجية قبل نهاية العام الجاري يضيف الوزير الذي أشار الى أنه تم تأمين عدة مدن من اخطار الفيضانات من بينها باتنة وسيدي بلعباس ووادي ميزاب. وشدد الوزير بشأن إشكالية إدارة الموارد المائية على اهمية تحسين الخدمة العمومية كاشفا في الوقت نفسه عن قرار وشيك بتنحية جميع المدراء الولائيين الذين لا تتوفر فيهم المؤهلات العملية اللازمة. وحول التحضيرات لموسم الصيف المقبل أكد الوزير انه تم الاتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتوزيع المياه الشروب بشكل جيد خلال هذه الفترة موضحا في هذا السياق أنه تم تخصيص مبالغ مالية هامة من طرف الصندوق الوطني للمياه لفائدة الولايات التي شهدت عجزا في هذا المجال خلال السنوات السابقة. كما سيتم تشكيل لجنة يقظة على مستوى الوزارة لمتابعة عملية تسيير الموارد المائية خلال الصائفة المقبلة والتكفل بجميع المشاكل التي قد تطرأ. وكشف الوزير من جانب آخر عن مشروع مرسوم لتأطير مهام القوة العمومية في مجال الموارد المائية لاسيما في مجال مكافحة سرقة المياه ونهب الرمال ومنع الاعتداء على المنشآت المائية. ويهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تدخل الاعوان المكلفين بهذه المهام وحمايتهم من الاعتداءات التي قد يتعرضون لها.
