تواصلت يوم السبت بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة استجوابات المتهمين المتابعين بجنحة الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي امتيازات من بنك الخليفة الذين أجمعوا على أن الإيداع كان بسبب نسب الفائدة المغرية التي يقدمها البنك لمتعامليه. وكان من بين المتهمين المستجوبين, المدير السابق لمعمل المشروبات الغازية والكحولية لوهران, بولفراد عبد الله, الذي نفى حصوله على عمولات مالية من بنك الخليفة سنة 2002. وأوضح المتهم غير موقوف والمتابع بجنحة "الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي امتيازات" من بنك الخليفة (وكالة وهران) لدى استجوابه من طرف القاضي عنتر منور في اليوم العاشر من المحاكمة, أنه قام سنة 2000 بايداع 90 مليون دينار جزائري لدى وكالة وهران بعد سحبه هذه الأموال من البنك الجزائري للتنمية المحلية, وذلك بسبب ارتفاع نسبة الفوائد التي يمنحها بنك الخليفة للمتعاملين والمقدرة ب 10 بالمائة. وأكد المتهم أن عملية ايداع الأموال كانت "تتم بطريقة قانونية في كل المعاملات" حيث تم تأسيس لجان مكونة من خمسة أعضاء. وواجه القاضي عنتر منور المتهم بقيمة الإمتيازات التي تحصل عليها من بنك الخليفة والتي بلغت --حسب وثائق المحاسبة-- 300 ألف دج إلى جانب 5ر1 مليون دج كعمولات التي انكر المتهم حصوله عليها سنة 2003 . واستدل المتهم في رده على القاضي أنه "لا يعقل انتظار الحصول على العمولات ثلاث سنوات بعد ايداع الأموال سنة 2000, وذلك على اربعة مراحل, مشيرا إلى أنه لا يمكنه اتهام أحد بأخذ العمولات التي كانت محل كتابة بين وكالة وهران و المديرية العامة للخليفة . وفي رده عن سؤال القاضي حول معرفته بأن بنك الخليفة على "وشك الإنهيار", وبالرغم من ذلك واصل التعامل معه, ,قال المتهم أنه "لم يكن هناك ما يدل على ذلك في 2002" كما نفى أيضا حصوله على تذكرتين للسفر على متن خطوط الخليفة للطيران. من جانبه, أفاد رئيس دائرة المحاسبة والمالية بديوان الترقية والتسيير العقاري بوكالة وهران, بوسنة نور الدين (متهم غير موقوف) والمتابع بجنحة "الرشوة واستغلال النفوذ وتلقي امتيازات" ايداع 100 مليار سنتيم بوكالة وهران لخليفة بنك. وقد تمت عملية ايداع الملفات على اربع دفعات, وذلك بنسب فائدة بلغت 12 بالمائة باقتراح من مدير وكالة الخليفة وهران قرص حكيم وكشاد بلعيد, مدير وكالة بنك الخليفة البليدة وكذا مزيان ايغيل المستشار الرياضي لمجمع الخليفة. وحسب المتهم, فان الديوان لم يسترجع أمواله من بنك الخليفة رغم المراسلات التي تمت بين الوكالة والبنك طيلة سنة 2003. وكان رد البنك --يضيف المتهم-- بحجة "عدم وجود السيولة في بنك الخليفة".
