أكد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الأربعاء بروما أن "كل الظروف مواتية" لإقامة علاقات ثنائية "ذات منفعة متبادلة" بين الجزائروإيطاليا. وأوضح السيد سلال في كلمته لدى افتتاح أشغال الاجتماع الجزائري الإيطالي الثالث رفيع المستوى قائلا "يمكننا أن نؤكد اليوم أن كل الظروف مواتية لإقامة علاقات ثنائية ذات منفعة متبادلة بفضل القرب الجغرافي و المصير المشترك و المكانة التي يكتسيها البلدان على مستوى المتوسط". تجدر الإشارة إلى أن السيد سلال حل يوم الأربعاء بروما في زيارة عمل بدعوة من رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رنزي. وفي هذا السياق أشار السيد سلال إلى أن "هذه الزيارة تندرج في إطار تقاليد الحوار الثنائي المثمر الرامي إلى إقامة شراكة إستراتيجية معززة بما يخدم شعوب بلدينا كما تؤكد الإرادة المشتركة في مواصلة التشاور حول مسائل إقليمية و دولية ذات الإهتمام المشترك". كما ذكر السيد سلال بأن أول زيارة قام بها الرئيس بوتفليقة إلى بلد غربي كانت إلى إيطاليا في نوفمبر 1999 للتعبير عن "امتنان الجزائر على دعمها الثمين خلال الفترة الصعبة التي مرت بها أثناء مكافحتها للإرهاب". وأضاف قائلا أن "هذه الزيارة تعد بمثابة انطلاقة جديدة لمسار تعزيز العلاقات الجزائرية الإيطالية الذي توج بالتوقيع على معاهدة الصداقة و حسن الجوار و التعاون في يناير 2003 بالجزائر العاصمة". وقد شهد التعاون بين الجزائر و إيطاليا منذ انعقاد القمة الأخيرة في نوفمبر 2012 بالجزائر "تقدما ملموسا يسرني أن أشير إليه بكل ارتياح" يضيف الوزير الأول الذي أكد أن "الإجتماع الجاري سيسمح بفضل الإتفاقات التي سنوقع عليها بتكثيف شراكتنا الإستراتيجية من خلال تخصيص أجندة هامة تتمحور حول أهداف تنموية ذات أولوية". وذكر بأنه على صعيد الحوار السياسي مست الزيارات المتعددة على المستوى الوزاري التي أجريت السنة الماضية قطاعات هامة على غرار الشؤون الخارجية و الفلاحة و الصناعة و الدفاع و التنمية الإقتصادية. تعدد الفرص لتكثيف العلاقات الاقتصادية اعتبر السيد سلال في كلمته أن "هذه الزيارات و اللقاءات تعكس بشكل قوي الطابع الممتاز لعلاقاتنا و التزامنا الثابت بضمان استمراريتها من خلال الوسائل الملائمة المقررة باتفاق مشترك بيننا". كما أكد أن "تنصيب لجنة المتابعة باعتبارها آلية مؤسساتية دائمة للتعاون سيمكن حتما من تثمين قدرات التعاون بين البلدين و من هذا المنظور تخص خارطة الطريق التي اتفقنا على مبدئها بشكل سديد القطاعات الاستراتيجية لتعاوننا على غرار الطاقة والمنشآت و المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة". وبالتالي فانها "سانحة لتحديد محاور جديدة للتعاون مرشحة لأن تصبح نقاط ارتكاز و الفروع الواعدة من أجل علاقة اقتصادية مكثفة بين الجزائر و إيطاليا" مضيفا أن "الإرادة السياسية و الطموح المشترك لبلدينا يمثلان عاملا هاما لبعث و توطيد علاقاتنا الثنائية و نحن نسعى دون هوادة لتعزيز هذه الركيزة السياسية التي ستسمح لعلاقتنا بأن ترتقي إلى مستوى علاقات التعاون و المبادلات الثنائية". وبخصوص المبادلات التجارية التي تضاعف حجمها أربع مرات "تعتبر إيطاليا من شركائنا الأوائل و نحن واثقون في تعزيز هذه المبادلات كما و كيفا تحسبا لشراكة تدر بالربح على الطرفين". في المجال الصناعي أبرز السيد سلال "توسع التعاون بشكل ملحوظ من خلال حضور متزايد للمؤسسات الإيطالية بالجزائر في مختلف القطاعات على غرار الطاقة و الموارد المائية و الأشغال العمومية و المنشآت و النقل و المؤسسات و الصناعات الصغيرة و المتوسطة". وأضاف قائلا "أود اغتنام هذه الفرصة للتذكير بأن مشروع أنبوب الغاز غالسي الذي ما فتئ البلدان يؤكدان على تمسكهما بانجازه يكتسي أهمية بالغة كونه كفيل بالمساهمة في ضمان أمن تموين إيطاليا و أوروبا و تشجيع تطوير شراكات جديدة في قطاع البتروكيماء". وأشار السيد سلال إلى أنه "لا تزال هناك مجالات للتعاون و التكامل التي لم نستغل فيها كل الامكانيات المتاحة بالنظر إلى السوق الجزائرية الواعدة و فرص الاستثمار العديدة المتاحة" داعيا شركاء الجزائر إلى "التحلي بالجرأة و المشاركة من أجل الاستفادة التامة من الضمانات المتعلقة بالاتفاقات الثنائية و اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي و ذلك قصد اغتنام الفرص الكثيرة المتاحة في إطار المخطط الخماسي الطموح الذي سطرته الجزائر للفترة 2015-2019 فيما يخص التنمية و العصرنة". تطابق الرؤى بخصوص المشاكل التي تعرفها المنطقة على الصعيد الثقافي دعا الوزير الأول إلى "مواصلة التعاون لاسيما فيما يتعلق بالحفاظ على التراث كعامل لتقارب الشعوب و تعول الجزائر على خبرة إيطاليا المعترف بها دوليا في هذا المجال لا سيما و أن إيطاليا تعد مهد التراث". في مجال تنقل الأشخاص حيث تم تسجيل تطورات إيجابية مع بلدان أوروبية أخرى أعرب السيد سلال عن أمله في أن "تسمح المحادثات التي باشرها البلدان بالتوصل بشكل سريع إلى اتفاق يكون بمستوى العلاقات بين الشعبين اللذين يتبادلان الاحترام علما من جهة أخرى بأن الجزائر لا تزال تتخذ كافة الاجراءات لضمان مكافحة فعالة للهجرة السرية و ذلك في إطار احترام القيم الانسانية". وفي هذا السياق أعرب السيد سلال عن ارتياحه "الكامل للتعاون القائم بين بلدينا في مجال مكافحة الارهاب" مبرزا "جودة أشغال مجموعة الاتصال الجزائرية-الإيطالية رفيعة المستوى التي تأسست لهذا الغرض". وفي الأخير أعرب الوزير الأول عن ارتياحه ل"تطابق الرؤى حول المشاكل التي تشهدها المنطقة لاسيما تطور الأوضاع في ليبيا حيث يجب علينا العمل من خلال الحوار السياسي الشامل على استتباب السلم و الأمن في هذا البلد الشقيق و الصديق".
