تم تفريغ أقل من 98 ألف مركبة من جميع الأنواع بميناء جن جن (جيجل) بتاريخ 25 مايو المنصرم مقابل 127250 في نفس الفترة من سنة 2014 حسب ما علمته /وأج من مسؤولي هذه المؤسسة المينائية. وتسببت التدابير التنظيمية الجديدة المحددة لشروط و طرق ممارسة نشاط وكلاء السيارات في بقاء عديد المركبات على الرصيف و ذلك بسبب عدم مطابقتها للمعايير الواردة في النص الجديد حتى و إن كان يبدو أن المؤسسة المينائية تتماشى في الوقت الحالي مع التنظيم الجديد. ومكن هذا الوضع الذي لم يكن له أي تأثير كبير على رقم أعمال المؤسسة المينائية من ضمان سيولة أفضل خلال إفراغ الميناء الذي تبدو مساحاته مثل مملكة النمل مكتظة سواء بالعتاد أو مختلف البضائع (خشب و قمح و أنابيب...). وتراجعت وتيرة التفريغ التي كانت 3 آلاف مركبة يوميا إلى ما معدله 600 إلى 900 مركبة يوميا في الوقت الحالي حسب ما تم إيضاحه بالمؤسسة المينائية لجن جن. ويتوقع مسؤولو ميناء جن جن الذي استهل الثلاثي الأول من سنة 2015 بزيادة معتبرة في الحركة المينائية تقدر ب11 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة انخفاضا في حجم الواردات لاسيما فيما يتعلق بحركة المركبات التي يساهم تخزينها إلى حد كبير في رقم أعمال المؤسسة. تحسين إيرادات الميناء وبالرغم من كل شيء يحاول ميناء جن جن الذي يعد آخر ميناء تجاري بني بالجزائر بعد الاستقلال و أهم منشأة مينائية في حوض البحر الأبيض المتوسط من حيث المساحات علاوة على أنه منشأة معروفة بأدائها الجيد التكيف مع هذا الظرف من خلال تحسين إيراداته المينائية من خلال تقديم خدمات نوعية للزبائن من أجل جلب أنواع أخرى من الحركات حسب ما أعرب عنه المسيرون. واستنادا لذات المصادر فإن فترة الانتظار بالميناء التي كانت خلال الاضطرابات الجوية من 40 إلى 50 يوما تقلصت إلى 9 أيام حيث أن هذا الوضع الجديد يسمح بتشجيع نشاطات هذه المنشأة المينائية التي ارتفعت الحركة بها من 2,74 مليون طن في 2010 إلى أكثر من 4,57 مليون طن في نهاية 2014. ويعتزم هذا الميناء تعزيز مكاسبه مع مختلف البرامج الاستثمارية التي تمت المبادرة إليها من أجل زيادة قدراته على شحن و تخزين البضائع و إنجاز نهائيات متخصصة. وفي هذا الصدد يجدر التذكير بإطلاق أشغال إنجاز نهائي لإعادة شحن الحاويات بآجال 30 شهرا أسندت للمؤسسة الكورية جنوبية دايوو للهندسة و البناء. توسعة على كل الجبهات وسيتوفر هذا النهائي المتواجد بالمنطقة المركزية للميناء على ثلاثة (3) أرصفة متباينة ب239 متر طولي و 390 متر طولي و 950 متر طولي حسب إحدى البطاقات التقنية التي توضح بأن مساحة الأرضيات المسطحة ستكون 55 هكتارا و هي مساحة سيتم ردمها بحجم 2,5 مليون متر مكعب من المواد. وتتقدم الورشة بشكل جيد و بوتيرة متواصلة من أجل تدارك التأخر المسجل حسب ما أوضحه ل/وأج مسؤولو المؤسسة المينائية لجن جن مذكرين بأن المؤسسة المكلفة بإنجاز المشروع تلقت أمرا من وزير النقل الذي كان في زيارة عمل بالمنطقة في شهر ديسمبر المنصرم بإعادة الانتشار لتكون في موعد الآجال المتفق عليها و المحددة ب30 شهرا. وفي انتظار دخول هذا النهائي حيز الخدمة تعمل المؤسسة الإماراتية موانئ دبي العالمية التي تحصلت على امتياز لمدة 30 عاما بالسفن الحاملة للحاويات التي ترسو بميناء جن جن حسب ما لوحظ يوم الأربعاء الماضي (27 مايو) حيث كانت 11 سفينة على الرصيف و 7 أخرى تنتظر دورها للرسو. وذكر ذات المصدر بأنه يتوقع أن تبلغ الحركة بهذا النهائي 2 مليون طن معادل ل20 قدم بل قد تكون أكثر. وتتضمن توجيهات السلطات العمومية توسيع استغلال الميناء و تنويع الحركة و إنشاء موانئ جافة إضافة إلى إطلاق دراسات ملائمة لتوسعة هذه المنشأة الضخمة من الجانبين الشرقي و الغربي و كسب بالتالي مساحات على البحر. وهو نفس الأمر بالنسبة لأشغال حماية الميناء التي تتضمن تمديد حاجز على 400 متر و تضييق المدخل من 600 إلى 250 متر و توسعة الحاجز الشرقي ب250 متر و شاطئ ماص من أجل تقليص آثار هيجان حوض الميناء التي تخشاها السفن سواء عند الدخول أو الخروج من الميناء. وتوشك أشغال توسعة هذه المنشآت الخاصة بالحماية التي شرع فيها في يناير 2011 على نهايتها بالرغم من أنها واجهت صعوبات في التموين بالصخور. همزة وصل مفضلة بين إفريقيا و أوروبا و الشرق الأوسط وتشكل هذه المكاسب الجديدة بلا شك "إضافة" بالنسبة لميناء جن جن الذي يطمح لأن يصبح "همزة وصل مفضلة بين إفريقيا و أوروبا و الشرق الأوسط" حسب ما أشار إليه مسيرو المؤسسة المينائية لجن جن الذين يرون بأن هذه الاستثمارات التي ستضاف للطريق المخترق للطريق السيار جن جن-العلمة (سطيف) ستمكن الميناء من لعب "دور محوري" في تنمية ولاية جيجل. وعلاوة على إنجاز مركب للحديد و الصلب ببلارة (الميلية) ارتبط ميناء جن جن بإنجاز نهائي ناقل للمعادن الخام من خلال إطلاق دراسات من أجل زيادة طاقاته الخاصة بالاستقبال و معالجة خام الحديد. وتم تخصيص مساحة 10 هكتارات بالرصيف الغربي لهذه الحركة مع رصيف بأقل من 18 مترا من أجل استقبال السفن الناقلة للمعادن الخام. ويندرج هذا الميناء الذي تقرر بناؤه في سنوات السبعينات لتنطلق الأشغال في 1984 في إطار زيادة القدرات المينائية لمنطقة وسط-شرق البلاد. وتتوفر هذه المنشأة التي تستجيب للتقنيات الحديثة للنقل البحري و المجاورة للمحطة الحرارية القوية المتواجدة بمنطقة الأشواط على مساحات جد واسعة لاسيما التفرعات الموصولة بالشبكة الوطنية للسكة الحديدية.
