فاقت قيمة السلع غير المفوترة المعروضة للبيع عبر مختلف الأسواق والمحلات التجارية بولاية الجزائر خلال شهر يونيو المنصرم 27 مليون دج، حسب ما أكده اليوم الاثنين مسؤول من مديرية التجارة. وأوضح السيد حجال محمد، رئيس مصلحة قمع الغش و حماية المستهلك، أن أعوان المديرية تمكنوا الشهر المنصرم من رصد قيمة تزيد عن 27 مليون دج لسلع غير مفوترة معروضة للبيع مقابل 5 ملايين دج قيمة السلع المحجوزة، فيما بلغ حجم الممارسات المتعلقة بتطبيق أسعار غير شرعية خلال نفس الفترة بنحو 276.000 دج. من جهة أخرى، بلغ عدد التدخلات التي قام بها أعوان الرقابة خلال نفس الفترة 14.226 تدخل منها 7.706 تدخل شمل مراقبة الممارسات التجارية و باقي التدخلات شملت عمليات قمع الغش. وتم على اثر مجموع هذه العمليات الرقابية تحرير 1.972 محضر 560 منها تخص وضعية المواد والسلع المعروضة للبيع و التي تشكل خطرا غذائيا على صحة المستهلك متبوعة ب 499 محضرا يتعلق بعدم إعلام الزبائن بالأسعار المعمول بها يليه 369 محضرا يخص تطهير التجارة الخارجية. وبالنسبة للمخالفات التي تم رفعها خلال نفس الفترة فقد تم تسجيل -- حسب الحصيلة-- 2521 مخالفة. وبلغ مجموع المحلات المقترحة للغلق خلال نفس الفترة 76 محلا لأسباب تتعلق إما بعدم امتلاك أصحابها لسجلات تجارية أو بسبب مخالفات التجار المتعلقة بعدم إعلام المستهلك بالأسعار و بمخالفات تتعلق بعرض مواد غذائية بشكل يمثل مصدر خطر على صحة المستهلك. للتذكير، فان ذات المديرية كانت قد كشفت خلال العشر ايام الاولى من شهر رمضان عن حجز أزيد من 2،6 طن من المواد والسلع الغذائية التي كانت موجهة للاستهلاك بسبب عدم مطابقتها للمعايير و شملت تلك السلع موادا فاسدة و أخرى كانت معروضة للبيع دون احترام شروط العرض. كما تم حجز سلع لم تكن لها فواتير وفاقت القيمة المالية لهذه المحجوزات 1 مليون دج، فيما بلغت قيمة السلع و المواد الاستهلاكية غير المفوترة والمعروضة للبيع بأزيد من 7،2 مليون دج مقابل قيمة مالية تقدر ب172 ألف دج لممارسة أسعار غير شرعية. وسطرت مديرية التجارة لولاية الجزائر خلال شهر رمضان برنامجا مكثفا لمراقبة النشاط التجاري يستهدف خصوصا السلع الأكثر استهلاكا و التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان. تجدر الاشارة الى ان ولاية الجزائر تضم العديد من الفضاءات التجارية منها 72 سوقا للبيع بالتجزئة، وهي أسواق مغطاة فيما تبلغ أسواق التجزئة التي تشمل أسواقا جوارية 40 سوقا، كما تضم أربع (04) مناطق نشاط موزعة عبر كل من الجرف (باب الزوار) و الحميز وجسر قسنطينة والمنظر الجميل. كما تضم الولاية 170 متجر الى جانب 14 متجرا كبيرا و 20 ضخما إضافة إلى 60 مذبحا للدجاج و 12 مذبحا للماشية. يشار إلى أن مديرية التجارة لولاية الجزائر قد وضعت برنامجا محددا لمراقبة نشاط التجار الموزعين عبر اقليم الولاية خلال سنة 2015 يشمل الوصول إلى مراقبة 206.010 تاجر مع نهاية السنة بمعدل يفوق 17.000 تاجر في الشهر، فيما يقوم بهذه العمليات مفتشو وأعوان الرقابة التابعين للمديرية و الموزعين على 374 فرقة. ويلاحظ أن المديرية تعمل على توسيع مجال الرقابة ليمتد إلى أكبر عدد ممكن من التجار لاسيما وأن البرنامج الذي كان مسطرا لسنة 2014 كان يضم مراقبة نشاط نحو 193.000 تاجر سنويا بمعدل يناهز 16.000 تاجر شهريا.
