أكد وزير الاتصال حميد قرين ان جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف التي نصبت يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة لجنة تحكيمها جاءت "لتعزيز الاصلاحات التي يعرفها قطاع الاتصال". وقال الوزير خلال مراسم تنصيب اللجنة ان الجائزة تهدف "لتشجيع الانتاج الصحفي و ترقيته بمكافأة احسن الاعمال الصحفية" كما انها "عرفان بنضال رجال ونساء الاعلام في بلادنا عملوا من اجل اعلاء صوت الثورة التحريرية المجيدة ثم الدفاع عن مقومات الشعب ومكتسباته و اليوم بمساهمتهم في مرافقة الجهد التنموي للبلاد". وفي رده على اسئلة الصحافة اكد الوزير ان الجائزة مخصصة حصريا للصحفيين الحاملين لبطاقة الوطنية للصحفي المحترف مشيرا بالمناسبة ان 2800 صحفي سحبوا بطاقاتهم الوطنية للصحفي المحترف. وبدوره ابرز رئيس اللجنة السيد لمين بشيشي ان هذه الاخيرة متكونة من "متخصصين و أناس بارزين يتمتعون بالمصداقية و هذا يعطي لهذه اللجنة الصلاحية الكاملة التي منحت لها". وقدم بعدها لمحة حول جريدة "المقاومة الجزائرية" التي صدرت يوم 22 اكتوبر 1955 و اختار رئيس الجمهورية تاريخ صدورها ليكون يوما وطنيا للصحافة قبل يدعو اللجنة للعمل بكل مصداقية. وللاشارة خصصت الطبعة الاولى لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف لموضوع "الجزائر نموذج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية". وكان رئيس الجمهورية قد اعلن عن إحداث هذه الجائزة يوم 3 مايو المنصرم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. وينص المرسوم الرئاسي الخاص بهذه الجائزة, التي ستمنح يوم 22 أكتوبر القادم بمناسبة اليوم الوطني للصحافة, أن إحداث جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف يتم في إطار "تشجيع الانتاج الصحفي وترقيته بهدف مكافأة أحسن الأعمال الصحفية المنجزة من طرف الصحفيين المحترفين إما فرديا أو جماعيا". وتمنح هذه الجائزة إلى "الصحفيين المشتغلين في كل من الإعلام المكتوب والتلفزي والإذاعي والالكتروني وكذا الصورة بما فيها الفوتوغرافية والرسم الصحفي أوالكاريكاتوري الذي ينشره جهاز إعلامي وطني, عمومي أو خاص". ويشير المرسوم أيضا الى أن الجائزة تتمثل في منح "شهادة تقديرية ومكافأة مالية تقدر قيمتها ب1.000.000 دج للفائز الأول بالنسبة لفئات الإعلام المكتوب والتلفزي والاذاعي والالكتروني و500.000 دج للفائز الثاني و 300.000 دج للفائز الثالث من نفس الفئات, في حين تقدر القيمة المالية لجائزة الصورة ب 100.000 دج لأحسن صورة فوتوغرافية أو رسم صحفي أوكاريكاتوري". وقد تم تحديد تاريخ 20 سبتمبر 2015 كآخر أجل لتسليم ملفات المشاركة التي تتضمن جملة من الوثائق الإدارية إلى جانب المادة الخاصة بموضوع المشاركة. وتمنح هذه الجائزة من طرف "لجنة تحكيم مستقلة" تتشكل من شخصيات معروفة في مجال الصحافة المكتوبة والالكترونية والاذاعة والتلفزيون, على أن تترأسها "شخصية وطنية يعينها الوزير المكلف بالإتصال". وشدد المرسوم على ضرورة أن تكون مساهمات الصحفيين ذات "نوعية" ويتم انتقاؤها وفق جملة من المعايير منها على سبيل المثال "أهمية الموضوع والصرامة في التحليل وأصالة الموضوع المختار وكذا الاهتمام الذي يثيره لدى الجمهور". كما حدد المرسوم جملة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الصحفيين المرشحين لنيل الجائزة منها "التمتع بالجنسية الجزائرية وأن يكونوا حاملين للبطاقة الوطنية للصحفي المحترف وأن لا يكون المترشح عضوا في لجنة التحكيم". ومن بين الشروط الأخرى أن "تكون الاعمال المقدمة قد تم بثها أو نشرها في فترة 2014-2015, كما لا يمكن للمترشح أن يشارك بأكثر من عمل واحد في إحدى الفئات باستثناء جائزة الصورة التي يمكن أن يبلغ عددها 10 نسخ من الصورة الفوتوغرافية أو الرسم الصحفي أو الكاريكاتوري".
