أكد وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، في حوار لوأج ان الحكومة لا تعتزم في الوقت الراهن التخلي عن دعم أسعار الوقود لكنها تعول على انخراط المستهلكين في مسعى المحافظة على هذه المادة الطاقوية. وقال الوزير انه "في الوقت الحالي (التخلي عن دعم الوقود) ليست مطروحة" مبرزا أنه بالرغم من تراجع أسعار البترول فإن الجزائر تملك الإمكانيات لمواجهة هذه الصدمة. و أضاف " سنواصل في الإنفاق و لكن يجب أن يكون التبذير اقل(...). يجب علينا أن نوقف تبذير كل هذه المواد و الموارد المدعومة من طرف الدولة كالسكر و الزيت والفرينة و الكهرباء والوقود". و حسب المسؤول الأول عن القطاع فإن الدولة ستقتصد موارد هامة في ميزانيتها التي أثقلت كاهلها التحويلات الاجتماعية في حال ما إذا انخرط الجزائريون في هذا الخيار. وأكد الوزير انه رغم تراجع أسعار البترول فإن الجزائر تملك حتى الآن هامش مناورة لمواجهة هذه الوضعية كما لا توجد في وضعية وجوب تبني سياسة تقشف أو التخلي عن الدعم. ويعود الفضل في هذا إلى سياسة الحكومة المتمثلة في الدفع المسبق للديون الخارجية و تشكيل احتياطي مالي كبير. كما صرح السيد بن خالفة بالقول أن "الحكومة قد قررت اتخاذ إجراءات تعديلية للميزانية ولعقلنة النفقات العمومية. و زيادة على هذا سنحشد الموارد التي هي حاليا خارج نطاق البنوك من أجل الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني" في إشارة إلى الإجراء الرامي لاسترجاع أموال الناشطين في السوق الموازية و هذا بتحفيزهم على وضع أموالهم في البنوك قابل دفع ضريبة جزافية تقدر ب 7 بالمائة. و أكد الوزير كذلك أن "السياسة الاجتماعية للجزائر ستتواصل و هذا بفضل السياسة الإستباقية للحكومة". و لكن "يجب على الجزائريين أن يعتادوا على عدم التبذير بهدف المحافظة على موارد الدولة" حسبه.
