أكد وزير الإتصال، حميد قرين، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن الصحفيين غير مطالبين بإنجاز مقالات صحفية تشهيرية للمشاركة في جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف موضحا أن الموضوع الذي اختير لطبعة 2015 "غير تقييدي". وفي رده للصحافة على هامش زيارته للمركز الدولي للصحافة حول الموضوع المختار لهذه الجائزة المتمثل في "الجزائر مثال للتنمية الاقتصادية والاجتماعية" أكد السيد قرين أن الموضوع غير "تقييدي" و أنه بإمكان الصحفيين "استغلال هذا الموضع إلى أبعد حد". وأوضح أن الموضوع "واسع جدا" بحيث يمكن التطرق إلى مواضيع مختلفة من عدة جوانب. وأشار السيد قرين إلى أن الصحفيين المترشحين غير مطالبين بأن "يكونوا إيجابيين أو أن يكتوبوا مقالات تمدح الإنجازات التي تم تحقيقها و إنما كتابة و تصوير وقائع حول موضوع يختاره الصحفي و يكون له علاقة بموضوع الجائزة باحترافية مع احترام اخلاقيات المهنة". وأردف قائلا "نحن نطالب بنقد بناء من دون حدود و ما دام لا يوجد قذف أو تهجم فإن كل المقالات مرحب بها. لا نطالب الصحفيين بالقول بأن كل شيء على ما يرام فإذا كانت هناك انتقادات فعليهم تقديمها شريطة أن لا يكون هناك احتقار". وفيما يخص اختيار الموضوع أكد الوزير أن "جزائر 2015 ليست جزائر 1991" و أنها كما قال "البلد الوحيد في العالم الذي له هذه السياسية الإجتماعية لكننا لا نتحدث عنها بما فيه الكفاية". وأوضح أن جائزة الرئيس لها ضوابطها على غرار كل جائزة و أن الصحفي يجب أن يستحقها لأنها أول و أكبر جائزة كما أنها ستكون بمثابة تكريم له على كامل مشواره المهني". وجدد السيد قرين تأكيده بأن القيد الوحيد للمشاركة في هذه الجائزة هو الحصول على البطاقة المهنية للصحفي. و للتذكير تم تنصيب اللجنة المكلفة بالجائزة التي تتشكل من 10 أعضاء الثلاثاء المنصرم. للاشارة ينص المرسوم الرئاسي الخاص بهذه الجائزة ان تمنح هذه الأخيرة من طرف "لجنة تحكيم مستقلة" تتشكل من شخصيات معروفة في مجال الصحافة المكتوبة والالكترونية والاذاعة والتلفزيون و تترأس اللجنة شخصية وطنية يعينها الوزير المكلف بالإتصال. وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن عن إستحداث جائزة الصحفي المحترف يوم 3 مايو المنصرم بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. وتمنح هذه الجائزة يوم 22 أكتوبر القادم بمناسبة اليوم الوطني للصحافة. وتمنح هذه الجائزة إلى "الصحفيين المشتغلين في كل من الإعلام المكتوب والتلفزي والإذاعي والالكتروني وكذا الصورة بما فيها الفوتوغرافية والرسم الصحفي أوالكاريكاتوري. ويشير المرسوم أيضا الى أن الجائزة تتمثل في منح "شهادة تقديرية ومكافأة مالية تقدر قيمتها ب1.000.000 دج للفائز الأول و 500.000 دج للفائز الثاني و 300.000 دج للفائز الثالث من نفس الفئات في حين تقدر القيمة المالية لجائزة الصورة ب 100.000 دج لأحسن صورة فوتوغرافية أو رسم صحفي أوكاريكاتوري. وقد تم تحديد تاريخ 20 سبتمبر 2015 كآخر أجل لتسليم ملفات المشاركة. وشدد المرسوم على ضرورة أن تكون مساهمات الصحفيين ذات "نوعية" ويتم انتقاؤها وفق جملة من المعايير منها على سبيل المثال "أهمية الموضوع والصرامة في التحليل وأصالة الموضوع المختار وكذا الاهتمام الذي يثيره لدى الجمهور". كما حدد المرسوم جملة من الشروط التي يجب أن تتوفر في الصحفيين المرشحين لنيل الجائزة منها "التمتع بالجنسية الجزائرية وأن يكونوا حاملين للبطاقة الوطنية للصحفي المحترف وأن لا يكون المترشح عضوا في لجنة التحكيم". ومن بين الشروط الأخرى أن "تكون الاعمال المقدمة قد تم بثها أو نشرها في فترة 2014-2015.
