أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد الغازي يوم الاثنين بتيزي وزو أن دائرته الوزارية تشجع إنشاء المؤسسات المصغرة و الاستثمار في القطاع الاقتصادي خارج المحروقات وذلك لخلق مناصب شغل أكثر. وأضاف السيد الغازي خلال زيارة عمل وتفقد للولاية أن مشكل التشغيل يشكل محور انشغالات الحكومة مشيرا الى أنه "لا يمكن التكفل بمسألة البطالة بصفة فعالة سوى من خلال القطاع الاقتصادي" قائلا أن مهمة دائرته الوزارية هي "دعم و مرافقة وتشجيع كل المبادرات الرامية لخلق مناصب شغل في قطاعات الصناعة و الفلاحة و السياحة و الخدمات و غيرها." وذكر الوزير أن المؤسسة المصغرة لها دور هام أيضا في هذا المجال لافتا إلى أن جهاز المساعدة في خلق مناصب الشغل من خلال الوكالات الوطنية لدعم و تشغيل الشباب و التأمين عن البطالة التابعة للوزارة "أعطت ثمارها على المستوى الوطني" حيث سجلت نسبة نجاح تفوق 90 بالمائة من بين 350000 مؤسسة مصغرة تم إنشاؤها على المستوى الوطني. كما بلغت نسبة التعويضات حوالي 70 بالمائة كما قال. وفي هذا الصدد تطرق السيد الغازي إلى نموذج وحدة إنتاج المعادن التي أنشئت في إطار جهاز دعم و تشغيل الشباب في بلدية فريحة (تيزي وزو) و التي انطلقت بعاملين اثنين فقط لتصل حاليا إلى 35 عاملا مشددا على أن "المناصب الهامة هي تلك التابعة للقطاع الاقتصادي الذي يغطي 75 بالمائة من مناصب العمل في الجزائر." وقال الوزير أنه سيتم تشجيع إنشاء مؤسسات مصغرة في قطاعات الصناعة وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال خصوصا بهدف دمج الشباب المتخرج من الجامعات و مراكز التكوين المهني. ولدى تطرقه إلى فشل بعض المؤسسات المنشأة في إطار جهاز المساعدة على خلق المؤسسات المصغرة نوه السيد الغازي إلى أن حالات الإخفاق المسجلة سببها الرئيسي هو نقص الكفاءة و الخبرة في مجال خلق وتسيير المؤسسات لدى حاملي المشاريع مضيفا أن "حالات الإخفاق سيتم مرافقتها من طرف مصالحنا لمراجعة وضعيتهم على مستوى صندوق الضمان لإعادة جدولة ديونهم في البنوك". وأوضح في هذا الصدد أن الإجراء المتعلق بالتحفظ على 20 بالمائة من الصفقات العمومية يدخل في هذه الخطوة التدعيمية. من جهة أخرى ذكر الوزير بالسياسة التي تنتهجها الحكومة في مجال التشغيل حيث من المقرر خلق 90000 مؤسسة مصغرة برسم برنامج 2015/2016 من بينها 60000 في إطار جهاز دعم و تشغيل الشباب و 30000 في إطار الوكالة الوطنية للتأمين عن البطالة. وفيما يتعلق بمشكل تغطية الاشتراكات من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أعطى الوزير أوامر للصندوقين لتحمل فقط الحقوق الإجبارية قائلا "نطلب من الصندوقين تجنب عقوبات التأخير لأن ما يهمنا هو التغطية الأساسية لتحقيق توازن وتجنب الضائقة المالية والسقوط في ضائقة دائمة."
