سيتمحور الاجتماع بين الحكومة والولاة المقرر غدا السبت حول التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها البلاد لا سيما في مجال السكن و الإطار المعيشي للمواطن. وخلال هذا اللقاء سيتعلق الأمر لا سيما بدراسة البرامج السكنية وتوزيعها وكذا الإطار المعيشي للمواطن وأفاق القطاع. كما سيتم التطرق في هذا الاجتماع الذي سيشارك فيه أعضاء الحكومة والولاة ال48 إلى وسائل تعزيز القدرات العقارية القابلة للتعمير على كامل التراب الوطني. وفي هذا السياق تم الشروع في عملية واسعة لإحصاء الأوعية العقارية المخصصة للسكن سنة 2014 قصد منح الدعم الضروري للبرنامج الخماسي 2015-2019 الذي يرمي إلى انجاز 6ر1 مليون سكن. وتعول وزارة السكن على إطلاق بين 2015 و2019 قرابة 800 ألف سكن عمومي إيجاري و400 ألف سكن ريفي و400 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار (عدل) في إطار برنامج طموح يتم من خلال القضاء على ازمة السكن سنة 2019. وفيما يخص سكنات البيع بالايجار ستطلق الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره قرابة 105 ألف وحدة سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة لتجسيد التزاماتها. وبشأن برنامج السكن الترقوي العمومي تنوي المؤسسة الوطنية للترقية العقارية تسريع وتيرة انجاز مشاريعها قصد الشروع في التوزيع ابتداء من السداسي الأول لسنة 2016. وفي نهاية افريل ألفارط تم إطلاق 38 ألف سكن ترقوي عمومي من طرف المؤسسة التي سجلت اكثر من 48 ألف مكتتب دفع أكثر من 32 ألف منهم الشطر الأول. هذا وسيشهد البرنامج الخماسي الجديد إدراج صيغة سكنية جديدة (البناء الذاتي) تمنح للمواطن ألفرصة لانجاز سكنه الخاص بعد الحصول على قطعة ارض ومساعدة مالية من الدولة حسب مخطط عمراني وخصوصيات تقنية محددة. وسيخص إفراز الأراضي في مرحلة أولى ولايات الجنوب والهضاب العليا ثم ولايات الجنوب في مرحلة ثانية. وتطمح وزارة السكن إلى بلوغ أكثر من 300 ألف قطعة أرضية جاهزة للتوزيع قبل نهاية 2015. كما ينوي القطاع مواصلة الجهود من اجل القضاء نهائيا على السكنات الهشة في العديد من الولايات منها الجزائر العاصمة التي تعول أن تصبح سنة 2016 العاصمة العربية والإفريقية الأولى بدون بيوت قصديرية. وتتطلع السلطات العمومية أيضا إلى إعادة تثمين الطابع العمراني أمام ألفوضى المستمرة في هذا المجال بحيث سيتم مراجعة الاطار القانوني للعمران وتسريع انجاز المدن الجديدة.
