صرح المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي جواد بوركايب يوم الاثنين أن حوالي 15 بالمائة من العمال في مختلف القطاعات لم يصرح بهم مستخدميهم لدى الضمان الاجتماعي. وصرح السيد بوركايب على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية أن "هناك نسبة تقارب 15 بالمائة من العمال من مختلف القطاعات لم يصرح بهم مستخدميهم لدى الضمان الاجتماعي" مضيفا انه "من غير المقبول" أن لا يصرح مستخدم عماله لدى الضمان الاجتماعي. وفي هذا السياق ذكر نفس المسؤول "بالعقوبات الثقيلة" التي تطبق على المستخدمين المخالفين للقانون مؤكدا انه قد تم منحهم اجل 21 سبتمبر المقبل لتسوية وضعية عمالهم. وأوضح السيد بوركايب أن "هناك إجراء جديد يقرر مرحلة انتقالية لتسوية وضعية المستخدمين المخالفين للقانون الجاري حيث سيمنح لهم أجل (60) يوما ابتداء من نشر قانون المالية التكميلي (23 يوليو-21 سبتمبر 2015) لتسوية وضعية العمال غير المصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي". وأكد أيضا أن هذه الأحكام المقررة في قانون المالية التكميلي 2015 تهدف إلى "تشديد" الاجراءات القمعية ضد المستخدمين الذين لا يصرحون بعمالهم لدى الضمان الاجتماعي بعد فوات الأجل الممنوح. بالتالي سيمكن هذا الإجراء من حماية الحقوق الاجتماعية للعمال غير المصرح بهم من جهة و تشجيع المستخدمين على تسوية وضعيتهم تجاه الضمان الاجتماعي في اجل 60 يوما دون الخضوع لأي عقوبات و لا غرامات خلال هذا الأجل من جهة أخرى. وبخصوص الإجراءات الموجهة لعمال القطاع غير الرسمي أوضح السيد بوركايب أن قانون المالية التكميلي 2015 يتضمن تحفيزات "قوية" لهؤلاء العمال حتى يصرحون بأنفسهم "طوعيا" لدى الضمان الاجتماعي. وأوضح ذات المسؤول أن "هذه الإجراءات تهدف إلى تحفيز الأشخاص العاملين في القطاع غير الرسمي و البالغ عددهم حوالي مليون على الاشتراك طوعيا في الضمان الاجتماعي قصد الاستفادة من تغطية اجتماعية لهم و لذوي حقوقهم". وحسب نفس المسؤول "يكفي هؤلاء العمال التقرب من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لولاياتهم من اجل ملأ استمارة و دفع اشتراك شهري قيمته 12 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون أي ما يعادل 2.160 دج شهريا من خلال مرحلة انتقالية لمدة أقصاها ثلاث سنوات". وفي نفس السياق أوضح السيد بوركايب أن هذه الإجراءات "ستمكن أيضا هؤلاء الأشخاص بعد تسوية وضعيتهم من إدراج السنوات الثلاثة الانتقالية في إطار تقاعدهم". واعتبر السيد بوركايب أن تأثير هذه الإجراءات على تحصيل الاشتراكات يمكن أن يتجاوز سنويا ملياري دج مما سيمكن الجزائر حسبه من أن تصبح من البلدان الرائدة في مجال توسيع الحماية الاجتماعية إلى القطاع غير الرسمي.
