سمح ميثاق السلم و المصالحة الوطنية الذي تمت تزكيته عن طريق استفتاء شعبي سنة 2005 بطي صفحة المأساة الوطنية بما فتح المجال أمام بعث الاقتصاد الوطني على حد تعبير مسؤولين مكلفين بمتابعة تطبيق هذا القانون. اعتبر هؤلاء المسؤولون أن ميثاق السلم و المصالحة الوطنية الذي شكل حجر الزاوية في سياسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة منذ انتخابه على رأس الجمهورية شهر أفريل 1999 سمح للجزائر باستعادة السلم و الأمن الضروريين لبعث البناء و التشييد الوطني. لقد كان رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية و ترقية حقوق الانسان فاروق قسنطينين يؤكد في كل مرة أن ميثاق السلم و المصالحة الوطنية الذي أقر "العفو لصالح المغرر بهم مقابل توبتهم" وبعد تزكيته بأكثر من 90 بالمائة من الأصوات خلال استفتاء سبتمبر 2005 "حقق و في زمن قياسي كل أهدافه". لقد كان لتحسن الوضع الأمني انعكاسات "إيجابية" على الاقتصاد الوطني. فتراجع الأعمال الارهابية نتيجة لسياسة المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الدولة قد أتاح إمكانية بعث ورش كبرى كانت متوقفة خلال العشرية السوداء و الاستجابة للحاجيات الملحة للسكان و إطلاق برامج الانعاش الاقتصادي. فتعزيز مسار التنمية الذي بوشر سنة 2000 لم يتسنى إلا انطلاقا من سنة 2005 بفضل استثمارات ضاهت قيمتها 200 مليار دولار غطت الفترة الممتدة من 2005 الى 2010. تدعمت هذه الديناميكية بمخطط ثالث بقيمة 286 مليار دولار للفترة 2010-2014 عززته برامج خاصة بولايات الجنوب و الهضاب العليا و بمخطط رابع ب262 مليار دولار للفترة 2014-2019 . إلا أنه تم رفع طلب لرئيس الجمهورية لاستصدار إجراءات جديدة من أجل تسوية نهائية للحالات العالقة التي لم يعالجها ميثاق السلم و المصالحة الوطنية منذ اعتماده سنة 2005. يتعلق الأمر حسب رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية و ترقية حقوق الانسان بالفئات التي تطرق لها التقرير السنوي حول وضعية حقوق الانسان في الجزائر لسنة 2011 و المرتبطة جميعا بالمأساة الوطنية و لم تسوى. تطرق التقرير لحالات المحبوسين في سجون الجنوب والمفقودين و العمال المسرحين خلال فترة المأساة الوطنية و اسر ضحايا الارهاب. كان رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق ميثاق السلم و المصالحة الوطنية قد اعلن يوم السبت ان هيئته سترفع بحر هذا الاسبوع تقريرها لرئيس الجمهورية و أن هذا التقرير يتضمن توصيات على ضوء جلسات الاستماع التي خاضتها اللجنة عبر التراب الوطني منذ سنة 2006. و أوضح أن هذه التوصيات تخص مراجعة تعويض ضحايا الارهاب و وضع ألأطفال المولودين في الجبال و تعويض الأشخاص الذين تعرضوا لخسائر مادية و اقتصادية خلال فترة المأساة الوطنية و الذين كانوا محبوسين في جنوب البلد. يذكر أن أحكام ميثاق السلم و المصالحة الوطنية شملت 9000 شخصا الى غاية شهر ديسمبر من سنة 2013 حسب رئيس خلية المساعدة القضائية لتطبيق أحكام ميثاق السلم و المصالحة الوطنية المحامي مروان عزي. و قد مست تدابير ميثاق السلم و المصالحة الوطنية أربع فئات: الارهابيين الذي اختاروا نهج التوبة اسر الارهابيين المفقودين و العمال المسرحين بسبب تورطهم في أعمال ارهابية. و قد سبق أن استفاد 6000 آخرين استفادوا من إجراءات الوئام المدني التي تقررت سنة 1999 ليبلغ مجموع 15.000 جزائريا استفادوا من تدابير الوئام المدني و السلم و المصالحة الوطنية. بخصوص ملف المفقودين اصدرت الدولة إجراءات أحصيت جراءها رسميا 7.144 اسرة فقدت واحدا أو أكثر من أفرادها استفادت 7.100 منها الى يومنا هذا من التعويضات. و قررت الدولة طبقا لأحكام هذا الميثاق تعويضات لفائدة 11.224 من أسر الارهابيين المعوزة. بعد استعادة السلم و بسط الأمن بعث البناء الوطني في رسالة بمناسبة الذكرى العاشرة للمصادقة على ميثاق السلم و المصالحة الوطنية لخص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أهم إنجازات المصالحة الوطنية في استعادة السلم و بسط الأمن و إعادة البناء الوطني. و شدد رئيس الجمهورية في رسالته على أن "خيارات الشعب التي اتخذها بكل حرية والتي رسمها القانون المتضمن اجراءات الوئام المدني وميثاق السلم والمصالحة الوطنية ستنفذ بحذافيرها وبلا أدنى تنازل". كما جدد الرئيس بوتفليقة في هذا المقام "نداء الوطن الرؤوف" إلى المغرر بهم حتى يعودوا إلى رشدهم ويتركوا سبيل الإجرام ويستفيدوا من أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية داعيا الشعب الجزائري إلى "صون المصالحة الوطنية من أي تحريف أو استغلال سياسوي أو مزايدة خدمة للوحدة الوطنية ولاستقرار الجزائر". و خلص رئيس الجمهورية للقول أنه "بفضل الوحدة و الاستقرار الوطني الذين تحققا في إطار المصالحة الوطنية ستواصل الجزائر "تحديث مؤسساتها الديمقراطية, و بناء اقتصاد أقوى ومتحرر من التبعية للمحروقات دون سواها, فضلا عن سائر الإصلاحات والإلتزامات التي جدد الشعب الجزائري --على أساسها-- ثقته في العام الفارط".
