وقعت وزارة التربية الوطنية وممثلون عن تسع نقابات من القطاع ،اليوم الإثنين بالجزائر، على البيان المشترك المتعلق بمشروع ميثاق أخلاقيات النظام التربوي، المقرر الإمضاء على صيغته النهائية منتصف شهر نوفمبر المقبل. وعقب التوقيع على هذه الوثيقة، أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت،في تصريح للصحافة أن الهدف من وراء صياغة هذا الميثاق "هو ضمان استقرار القطاع من خلال إرساء مناخ ملائم للسير الحسن للمؤسسة التعليمية والأسرة التربوية". وبعد أن وصفت التوقيع على هذا البيان بمثابة "حدث تاريخي" ، دعت السيدة بن غبريت الشركاء الإجتماعيين إلى "أخد المزيد من الوقت لإتمام مساهمتهم عن طريق مناقشة و إثراء المشروع للوصول إلى الصيغة النهائية لنص الميثاق، المقرر التوقيع عليه منتصف شهر نوفمبر المقبل". كما يرمي ميثاق أخلاقيات النظام التربوي -- حسب السيدة بن غبريت-- "إلى بناء الثقة بين مكونات الأسرة التربوية و العمل في إطار توافق بين الوصاية و الشركاء الإجتماعيين لحل مختلف المشاكل الممكن تسجيلها وذلك بهدف التفرغ للوظيفة التعليمية ورفع بذلك من مستوى الأداء البيداغوجي للمؤسسة التربوية". من جهتهم ، ثمن ممثلو النقابات التسع الذين وقعوا على البيان المشترك على مساعي الوصاية الرامية إلى صياغة هذا الميثاق الهادف إلى المحافظة على استقرار القطاع و تحديد واجبات و حقوق الفاعلين في النظام التربوي. وبالنظر إلى أهمية هذا الميثاق ، أكد أغلبية ممثلي النقابات على ضرورة مناقشة مشروع ميثاق أخلاقيات النظام التربوي على مستوى مجالس هيئاتهم النقابية، مبرزين أن التوقيع على البيان المشترك "لا يعني التخلي عن مبادئ العمل النقابي".
