اعتبر وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، عمار غول، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن أشغال الجلسات الوطنية الكبرى لتهيئة العمرانية فرصة لإجراء تقييما "واسعا" و"شاملا" لما أنجز في إطار المخطط الوطني لتهيئة الإقليم 2030 . وأكد الوزير في كلمة له خلال انطلاق أشغال الجلسات الوطنية الكبرى لتهيئة الإقليم على ضرورة "إجراء تقييما شاملا وواسعا لهذا المخطط الذي شرع في تجسيده في 2010 للتمكن من تكييفه مع الاحتياجات الراهنة في مختلف المجالات وتدارك النقائص المسجلة"، مضيفا أن "عملية التقييم تلك ضرورية على الأقل كل خمس سنوات". و يهدف ذلك -على حد تعبير السيد غول- إلى "معرفة الإنجازات وتحديد الطموحات والانشغالات وتصحيح الإختلالات وتدارك النقائص، مما سيسمح بتحيين وتكييف المخطط وجعله مساير للتطورات الجديدة على المستوىين الوطني والمحلي". واعتبر السيد غول ان المخطط الوطني لتهيئة الإقليم يشكل "أداة هامة تمكن الحكومة والمجتمع برمته، من وضع برامج لمختلف المشاريع التنموية وتحديد الأبعاد والأهداف الجيوإستراتيجية للبلاد". وأفاد الوزير في هذا الإطار بأنه سيتم خلال أشغال الجلسات مناقشة هذه المواضيع في سبع ورشات بهدف "التمكن من تنظيم فضاء جغرافي واقتصادي واجتماعي وإقليمي متكافئ، واستحداث التوازنات اللازمة وتحقيق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية في كل مناطق الوطن". كما يسعى المشاركون في هذه الورشات الى تثمين الانجازات المحققة في مختلف المجالات وتحديد كل المؤهلات الطبيعية والمادية واللامادية التي تزخر بها البلاد للتمكن من مواجهة التحديات الراهنة. وأوضح السيد غول ان الدولة تمتلك حاليا "كل الأدوات اللازمة لتسهيل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كشفا على "وجود تسع مخططات أقطاب تمثل كل التراب الوطني و21مخطط توجيهي قطاعي الى جانب توفر مخططات أخرى خاصة بتحقيق التنمية بالمناطق الحدودية". و دعا الوزير كل المتدخلين إلى بذل المزيد من الجهود للتمكن من تحقيق الأمن القومي والغذائي والطاقوي والمالي والاقتصادي بإعطاء دفع قوي لخمس قطاعات أساسية وهي الفلاحة والصناعة والخدمات والسياحة والمعرفة، بغية بناء اقتصاد قوي ومستدام خارج موارد المحروقات. وهذا الغرض يستدعي--حسب قوله-- تبني نظرة شاملة ودقيقة وعميقة لجعل هذه القطاعات قاطرة حقيقية لجر الاقتصاد الوطني وجعله اقتصادا قويا ومستداما. ومن أدوات التهيئة التي ستساهم في دعم الاقتصاد و تحقيق التنمية المحلية، ذكر الوزير بالمرسوم التنفيذي الذي صادقت عليه الحكومة لإعطاء دفع قوي لتجسيد مخططات التهيئة للولايات، مشيرا الى أن هذه الورشات ستعكف على دراسة الاقتراحات المقدمة من طرف الحكومة ومختلف الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. وحث في ذات السياق على الأخذ بعين الاعتبار التطورات الداخلية والإقليمية والدولية التي تعرف اليوم -- كما قال--"ركودا كبيرا لاسيما في مجال النمو العالمي، في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها معظم البلدان، مع مراعاة الطموحات الجديدة للمجتمع لاسيما فئة الشباب". وينتظر ان تخرج هذه الجلسات الوطنية --على حد تعبير الوزير-- بمقترحات "هامة" من شأنها أن تعزز وتثمن كل الانجازات وتساهم في فتح آفاق واعدة في إطار نظرة إستشرافية محكمة يتم من خلالها "الدفاع على امن واستقرار الاقتصاد وإعطاء حركية تنموية في كافة التراب الوطني". وأعرب السيد غول عن "عرفانه وامتنانه لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برعايته لهذه الجلسات وتوجيهاته الحكيمة ولكل التدابير التي اتخذها لتحقيق التنمية المستدامة". للإشارة فقد تم اعتماد كلمة الوزير ك"ورقة طريق" في أشغال هذه الجلسات الوطنية الكبرى للتهيئة العمرانية التي ستدوم يومين.
