اتخذت الحكومة خلال سنة 2015 اجراءات هامة بغرض تأطير التجارة الخارجية الجزائرية كان أهمها الترتيب المتعلق برخص الاستيراد و التصدير. و تم اعتماد اللجوء إلى الرخص الذي أضحى ضروريا بسبب نقص التحكم في التدفق الكبير للواردات خلال الصائفة الماضية عندما صادق البرلمان على القانون الجديد حول التجارة الخارجية و هو قانون شكل محور العديد من النقاشات. و كان الوزير الأول عبد المالك سلال قد صرح خلال الندوة الوطنية حول التجارة الخارجية المنعقدة في مارس المنصرم بهدف تدعيم مسعى "ترشيد" الواردات و تشجيع الصادرات خارج المحروقات انه "من شأن هذا الترتيب أن يمكن السلطات العمومية من التحكم بشكل أمثل في الواردات". و من المقرر أن يدخل الترتيب حيز التطبيق الفعلي في الفاتح يناير عند تسليم أولى الرخص على المستوى الثنائي بالنسبة للسلع الواردة من الاتحاد الأوروبي و ذلك قبل توسيعه ليشمل منتوجات أخرى على المستوى المتعدد الأطراف. و تميزت سنة 2015 باتخاذ اجراءات أخرى اعتبرت ضرورية لتطهير التجارة الخارجية و من ضمنها الاعلان عن تفعيل الفرق المختلطة بين هيئات الرقابة الثلاثة (التجارة و الجمارك و الضرائب) والفصل بين نشاطات الاستيراد والتصدير التي ينشط في إطارها أكثر من 42.000 متعامل. و من ثم و في إطار تفعيل هذه الفرق وقعت وزارة التجارة والمديريات العامة للجمارك و الضرائب في نوفمبر المنصرم على اتفاقات من أجل تعزيز علاقاتها فيما يخص حماية الاقتصاد الوطني وقمع الغش وتبادل المعلومات المتعلقة بالتجارة الخارجية. و هو مسعى اعتبره بختي بلعايب الذي خلف عمارة بن يونس على رأس الوزارة التي يعرفها تمام المعرفة كونه تولى منصب الوزير خلال الفترة 1996-1998 بمثابة "مبادرة ترمي إلى تجسيد الأعمال التي تمت مباشرتها في إطار تطهير التجارة الخارجية". مبادرات لتشجيع الانتاج الوطني كما تميزت سنة 2015 على الصعيد الداخلي باتخاذ مبادرتين تهدفان الى تشجيع الانتاج و الاستهلاك الوطنيين و هما اعادة العمل بالقرض الاستهلاكي و حملة "لنستهلك جزائري" في الوقت الذي تحتاج الجزائر التي تواجه تراجعا كبيرا لمداخليها الخارجية الى تنويع اقتصادها اكثر من اي وقت مضى. و تم بموجب قانون المالية 2015 اعادة العمل بالقرض الاستهلاكي الذي تم تجميده منذ سنة 2009 لتقليص الصادرات ومستوى مديونية العائلات بهدف تشجيع استهلاك المنتوج الوطني و خلق النمو. و مع غياب قائمة المنتجات المؤهلة لهذا القرض الموجه حصريا للمنتجات المصنوعة محليا لم يدخل حيز التنفيذ سنة 2015 بحيث سيتم ذلك سنة 2016. كما تعد الحملة الوطنية لتشجيع استهلاك الانتاج المحلي " لنستهلك جزائري" المبادرة الثانية التي اطلقتها وزارة التجارة سنة 2015 لتشجيع المستهلك على اختيار المنتجات المصنوعة محليا . و اضافة الى اللقاءات و التظاهرات و المعارض المنظمة بهذه المناسبة تميزت هذه الحملة بابرام اتفاقيات بين المؤسسات من اجل استهلاك المنتجات الوطنية. و اختارت شركة سوناطراك المشاركة في هذه الحملة باقتناء 70 سيارة من نوع رونو سامبول المنتجة من طرف مصنع تيارت. ومن جهتها وقعت مؤسسات اخرى من قطاع الري اتفاقيات مع مؤسسات وطنية لانتاج الاجهزة الكهرومنزلية و الالكترونية. و على صعيد اخر ومن اجل احتواء ارتفاع اسعار المنتجات الفلاحية و اضفاء شفافية اكبر على مسار هذه المواد الطازجة قررت وزارة التجارة ادراج سندات تجارية في تسويقها. و عليه سيكون المزارعون و المربون و الصيادون و الحرفيون في اطار اجراء سيدخل حيز التنفيذ سنة 2016 ملزمين بهذا السند التجاري الذي يحل محل الفاتورة. ستكون 2016 سنة التنفيذ الفعلي لكافة الاجراءات التشريعية و التنظيمية الرامية الى الحد من الاختلالات التي تكبح توسع القطاع القطاع التجاري في البلاد.
