أبرمت الجزائر و فرنسا اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، اتفاقية للتعاون المؤسساتي في مجال العدالة، تشمل مجالات مكافحة الإرهاب و إصلاح السياسة العقابية و التكفل بالأحداث و غيرها. و تهدف هذه الاتفاقية التي وقع عليها كل من وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح و نظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا، إلى "تعزيز التعاون الثنائي الساري عن طريق ترقية تبادل المعارف و الخبرات" بين البلدين. كما تشمل هذه الاتفاقية أيضا الشق المتعلق بمتابعة النشاطات التي كان قد تم الإتفاق عليها مسبقا على غرار ترقية التعاون بين مدارس تكوين مهنيي العدالة و التوأمة بين المؤسسات القضائية. و في هذا الإطار، أكد السيد لوح أن العلاقة القائمة بين المؤسسات القضائية بالجزائر و فرنسا قد خطت "خطوات معتبرة" من خلال التوقيع على سلسلة من الإتفاقيات المندرجة في إطار التعاون المؤسساتي و التي أعطت للشراكة الثنائية بين البلدين "بعدا إنسانيا كبيرا". و ذكر في ذات الصدد بإعلان الجزائر حول الصداقة و التعاون بين البلدين المبرم سنة 2012 من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، و الذي أصبح يشكل "الإطار القانوني الذي يدفع بالجانبين إلى المضي قدما في تعاونهما الثنائي". و في هذا المسعى سجل السيد لوح استعداد الجزائر لتحيين و تعزيز هذه الإتفاقيات "في ظل احترام تشريعاتنا و مراعاة المصلحة المشتركة للبلدين"، باعتبار أن التعاون القضائي أضحى في ظل العولمة "أمرا لا يمكن الاستغناء عنه خاصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود و بوجه أخص في مجال مكافحة الإرهاب ". و انتهز الوزير الفرصة لتجديد تأكيده على تضامن الجزائر مع فرنسا عقب الأعمال الإرهابية الأخيرة التي ضربت العاصمة باريس، مشددا على أن الجزائر التي واجهت آفة الإرهاب "بفضل تعبئة مؤسساتها الجمهورية و تجند أفراد شعبها" هي اليوم "عازمة على مواصلة تحصين المجتمع الجزائري من مخاطر العنف و التطرف من خلال تعزيز دعائم دولة القانون و ترقية العدالة الإجتماعية و تشجيع روح المبادرة الإقتصادية لدى الشباب". أما على الصعيد الدولي، فقد أضحت محاربة الإرهاب "مرتبطة بمدى تحقيق تضامن حقيقي و دائم للمجموعة الدولية"، يتابع السيد لوح.
