التمس ممثل النيابة العامة لدى محكمة جنايات العاصمة يوم الأربعاء بخصوص ملف سوناطراك 1 تسليط عقوبات تتراوح بين سنة (1) و خمسة عشرة (15) سنة سجنا نافذا ضد ال12 إطارا متورطا في تهم متعلقة بالفساد فيما التمس تسليط غرامة مالية ب5 مليون دج غرامة ضد الشركات الأربع المتورطة في ذات القضية. و قد التمس ممثل النيابة العامة عبد العزيز بوذراع بعد مرافعة دامت قرابة ثلاث ساعات تسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 3 مليون دج ضد كل من الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك محمد مزيان و نجله مزيان محمد رضا و كذا المدير العام للمجمع الجزائري-الألماني كونتال فونكوارك آل اسماعيل محمد رضا جعفر. كما طالب بتسليط عقوبة ثماني (8) سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 3 مليون دج ضد مدير فرع النقل لشركة كونتال الجزائر ذات المسؤولية المحدودة مغاوي يزيد إلياس ووالده مغاوي الهاشمي فيما التمس تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا نافذا و غرامة قدرها 3 مليون دج ضد مزيان بشير فوزي الابن الثاني للرئيس المدير العام السابق لمجمع سونطراك و كذا ضد بلقاسم بومدين نائب رئيس المدير العام المكلف بنشاط المنبع. و بخصوص المتهم زناسني بن عمر نائب المدير العام المكلف بنشاط النقل عبر الأنابيب فقد التمس ممثل النيابة العامة تسليط عقوبة قدرها 6 سنوات سجنا نافذا و مليون واحد دج غرامة نافدة فيما التمس تسليط عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا و 3 مليون دج غرامة نافذة ضد مسيرة و صاحبة مكتب "كاد" للدراسات ملياني نورية و كذا عقوبة سنتين (2) سجنا نافذا ضد رحال محمد شوقي نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط التسويق. كما التمس تسليط عقوبة سنة واحدة سجنا نافذا و 200 ألف دج غرامة نافذة ضد كل ضد كل من حساني مصطفى (المدير السابق للإنتاج بسوناطراك) و شيخ مصطفى (مدير التنقيب السابق بسوناطراك) و صنهاجي محمد مدير النشاطات المركزية لشركة سوناطراك. و بخصوص المتهمين عبد العزيز عبد الوهاب المدير التنفيذي لتسيير و متابعة المشاريع و آيت الحسين مولود رئيس مشروع ترميم و إعادة تهيئة مقر غرمول و رئيس لجنة دراسة العروض التقنية فقد التمس "تطبيق القانون" في حقهما. و طالب ممثل النيابة العامة عبد العزيز بوذراع تسليط عقوبة مالية قدرها 5 ملايين دج ضد كل من شركة كونتال الجزائر ذات المسؤولية المحدودة و شركة فونكوارك بليتك الألمانية و المجمع الجزائري-الألماني كونتال فونكوارك و المجمع الايطالي سيبام كونتراكنغ ألجيريا. و قد توبع المتهمون بتهم "القيادة و المشاركة في تنظيم جمعية أشرار" و" إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير" و" الرشوة في مجال الصفقات العمومية" و" تبييض الأموال" و" استغلال النفوذ و تبديد أموال عمومية". و شدد ممثل النيابة العامة أثناء مرافعته المطولة على ضرورة "تطبيق القانون بصرامة على المتهمين نظرا لمساسهم بالسلامة العمومية و أموال الشعب و سمعة سونطراك". و قال بخصوص الصفقات المشبوهة محل القضية أن" المتهمين المتابعين في القضية ضربوا عرض الحائط بجميع التنظيمات و التشريعات القانونية المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية و داسوا بأقدامهم على التعليمة الداخلية A408 R15المتكونة من بنود تتوافق و تتماشى مع قانون الصفقات العمومية". و أضاف أن "قواعد المنافسة الشريفة و الشفافية و العلانية لم تحترم عند إبرام العقود و الصفقات المتعلقة بنظام المراقبة والحماية الالكترونية و مشروع أنابيب الغاز بين الجزائر و سردينيا و مشروع إعادة تهيئة مقر شركة سوناطراك بأحمد غرمول "مرجعا ذلك إلى" المصالح الخاصة للمتهمين في هذه الصفقات". و أكد ممثل النيابة العامة ان التعليمية الداخلية لسوناطراك A408 R15تنص" إلزاما على فتح مناقصات دولية ووطنية من أجل إبرام الصفقات العمومية ذات المبالغ المالية الكبرى" مضيفا أن هذه التعليمة "تم خرقها بصفة صريحة من قبل المتهمين". و خدمة لمصالحهم الخاصة --يواصل السيد بوذراع-- لجأ المتهمون إلى إبرام هذه الصفقات عن طريق التراضي البسيط رغم ان التعليمة لا تنص على ذلك. و في مقابل ذلك تلقى المتهمون على غرار مزيان محمد رضا و فوزي بشير و كذا المدير العام للمجمع الجزائري-الألماني كونتال فونكوارك آل اسماعيل محمد رضا جعفر و مغاوي يزيد ووالده مغاوي الهاشمي "رشاوي في شكل تحويلات مالية و عقارات و سيارات من طرف الشركات التي فازت بهذه الصفقات و المتابعة في القضية تحت تسمية عقود استشارة أو قروض". أما بخصوص تضخيم الأسعار فقد أكد السيد بوذراع ان "خرق القوانين و التشريعات الخاصة بالصفقات العمومية من طرف كوادر سوناطراك المتابعين في القضية سمح للشركات الأجنبية التي قدمت عروضها لنيل هذه المشاريع ان ترفع الأسعار بصفة خيالية". و بعد ان وصف الأسعار المفروضة من طرف المجمع الألماني كونتال فونكوارك و الايطالي سيبام كونتراكتنغ ألجيريا من أجل إنجاز مشروعي المراقبة والحماية الالكترونية و مشروع أنابيب الغاز بين الجزائر و سردينيا ب"الرهيبة" أكد ان شركة سوناطراك رغم سمعتها العالمية كشركة بترولية كبرى اضطرت أن تتفاوض مع هذه الشركتين الصغيرتين من أجل تخفيض أسعار الصفقات. أما بخصوص صفقة إعادة تهيئة المقر القديم لشركة سوناطراك بأحمد غرمول فقد تعجب ممثل النيابة العامة من السعر "الخيالي" الذي طالبت به الشركة الألمانية إمتيك (73 مليون أورو) من أجل عمليات الترميم فقط مضيفا بقوله" انه من حسن الحظ ان هذه الصفقة لم تتم".
