بئرلحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - أعرب الرئيس الصحراوي، محمد عبد العزيز، عن قلقه إزاء تصاعد وتيرة الانتهاكات المغربية لحقوق الإنسان الصحراوي والقمع المتواصل للحركة الاحتجاجية السلمية الرافضة لواقع الاحتلال المغربي في الأراضي الصحراوية المحتلة، داعيا الأممالمتحدة إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات. وقال رئيس الجمهورية الديمقراطية العربية الصحراوية، محمد عبد العزيز، في رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أنه "مع مطلع السنة الجديدة 2016، كثفت دولة الاحتلال المغربي من عمليات القمع والتنكيل في حق المدنيين الصحراويين العزل، وضاعفت من إجراءات الحصار والتضييق و طرد المراقبين الدوليين المتوجهين إلى الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية". وبعد أن استعرض أبرز أشكال القمع و الإنتهاك الحقوقي المغربي في حق الشعب الصحراوي الأعزل، أكد الرئيس الصحراوي أن منظمة الأممالمتحدة "لا يمكن أن تقف متفرجة إزاء هذه الانتهاكات المتواصلة من طرف دولة الاحتلال المغربي في حق المدنيين الصحراويين العزل، كما لا يمكن للمجتمع الدولي أن يقبل بأن يتحول الدفاع عن ميثاق وقرارات الأممالمتحدة جريمة فوق بلد لم يتمتع بعد بحق تقرير المصير، تعاقب عليها قوة احتلال عسكري بأبشع وأفظع الأساليب". وأكد في ذات السياق أن "الأعداد الكبيرة من الضحايا في صفوف المدنيين العزل، تؤكد بأن دولة الاحتلال المغربي تمعن في سياسة قمعية شاملة ضد الشعب الصحراوي دون أن تقيم أدنى وزن للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني". "بل إن قوة الاحتلال المغربي - تضيف الرسالة - تمارس في الوقت نفسه وفي القرن الواحد والعشرين، سياسة حصار عسكري وأمني خانق كان من آخر تجلياتها طرد زهاء 67 مراقبا مستقلا من أوروبا والولايات المتحدةالأمريكية، كانوا متوجهين إلى الأراضي الصحراوية المحتلة". كما أن ما تعرضت له مجموعات البطالين الصحراويين المطالبين بحقوقهم المشروعة من أصناف التعذيب والحصار والتجاهل إزاء الإضرابات عن الطعام وما يتعرض له كل صحراوي يطالب بتمكينه من الحقوق الموثقة في ميثاق الأممالمتحدة، وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير والاستقلال، "يؤكد بالملموس بأنه آن الأوان لممارسة ضغوطات حقيقية على دولة الاحتلال المغربي لفرض آلية أممية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها". وطالب السيد عبد العزيز في فحوى رسالته، هيئة الأممالمتحدة "بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات وإطلاق سراح معتقلي اكديم إيزيك وامبارك الداودي وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون الدولة المغربية". كما طالب ب"الكشف عن مصير أزيد 651 مفقودا صحراويا لديها ووقف النهب المغربي للثروات الطبيعية الصحراوية، وإزالة جدار الاحتلال المغربي في أفق التعجيل بتنفيذ مهمة المينورسو الرئيسية" ألا وهي تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي وبالتالي استكمال تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا.
