أربعة نصوص مؤسسة و أربعة تعديلات منذ الاستقلال

جاءت الأحكام الجديدة المتضمنة في مشروع تعديل الدستور الذي سيتم التصويت عليه يوم الأحد المقبل لتضاف إلى تلك التي أدرجت في مختلف الدساتيرالتي اعتمدت منذ الوثيقة الأولى لسنة 1963.
فقد تم إصدار أربعة نصوص دستورية منذ الاستقلال من اجل تنظيم مختلف السلطات و توضيح صلاحياتها و تحديد العلاقات بينها. كما تحدد تلك النصوص المؤسسة التي صدرت في سنوات 1963 و 1967 و 1989 و1996 المكونات و أسس الأمة و تحدد حقوق و واجبات المواطنين.
و عرفت على مر الوقت عدة تعديلات أملتها "مقتضيات الوقت" و التحولات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية التي فرضت إدخال "تكييفات" و "تصحيحات" من خلال بعض المراجعات تمت على التوالي سنوات 1976 و2002 و 2008 و 2016. عرفت الجزائر في سنة 1963 أول دستور كرس "وحدة السلطة الثورية" و أكد الحكم المطلق للحزب الواحد المتمثل في جبهة التحرير الوطني.
إلا أن هذا النص لم يصمد أمام "التصحيح الثوري" الذي تمكن من سحب السلطة من الراحل احمد بن بلة و تم إلغاؤه في ذات اليوم الذي تلا فيه الرئيس الراحل هواري بومدين بيان 19 يونيو 1965 حيث حكم الرئيس بومدين إلى غاية 1976 بدون دستور و بالتالي بدون مؤسسات منتخبة. و لقد كان مجلس الثورة بوصفه الهيئة العليا, الحاكم المطلق.
في سنة 1976 أبصر الدستور الجديد النور مع ترسيم الخيار الاشتراكي كخيار لا رجعة فيه. لقد غلبت على ذلك الدستور الصبغة الاشتراكية وقد كان يستمد روحه من "الفئات الشعبية".
و جاء التعديل الأول بعد أشهر قلائل من وفاة الرئيس هواري بومدين و انتخاب الراحل الشاذلي بن جديد في ال7 يونيو 1979 و من أهم التعديلات : تعيين وزير أول و إمكانية تعيين رئيس الجمهورية لنائبين للرئيس و تقليص العهدة الرئاسية إلى خمس سنوات عوض ست سنوات.
دستور لتكريس التعددية الحزبية
أما ثاني تعديل للدستور فقد تم على اثر "أحداث اكتوبر" 1988 التي صحبها تغيير عميق للساحة السياسية منها : نهاية "هيمنة حزب جبهة التحرير الوطني و صلاحيات واسعة للوزير الأول الذي أصبح رئيسا للحكومة و بالتالي مسؤولا أمام البرلمان. و تجسدت المقاربة المجددة في إرساء أسس تعددية حزبية حيث ظهرت أولى "الحساسيات" على مستوى جبهة التحرير الوطني نفسها لتتحول تلك "الحساسيات" فيما بعد إلى تشكيلات سياسية.
و قد أدت النقاشات السياسية التي سبقت النص المؤسس لسنة 1989 الذي وصل إلى مستوى من النضج ليركز على الأهم و المضي نحو صيغة انفتاح تكرس التعددية الحزبية و إدراج الفصل بين السلطات حيث أن القواعد الجديدة التي تسير ممارسة السلطة قد زعزعت الحزب الوحيد الذي لم يعد مرادفا للدولة.
إلا أن إنشاء "الجمعيات ذات الطابع السياسي" الذي جاء مناقضا لبعض أحكام الدستور و الانزلاقات التي لوحظت في مسار الانفتاح أدت إلى انفجار العنف مما ولد تهديدا حقيقيا للدولة الجمهورية. و أصبحت هذه التهديدات أكثر خطورة أمام الفراغ الدستوري على اثر استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد و الأحداث التي تلت وقف المسار الانتخابي. أما بخصوص دستور 1996 فقد كان من الضروري "الحرص" على عدم حدوث فراغ في حالة استقالة أو وفاة رئيس الجمهورية أو محاولة المساس بالطابع الجمهوري للدولة أو النظام الديمقراطي.
و مع دستور 1996 جاء نظام برلماني جديد من أهم أحكامه : إنشاء برلمان بغرفتين أي المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و دسترة الأحزاب السياسية بعدما كانت جمعيات ذات طابع سياسي و تحديد العهدات الرئاسية.
و في سنة 2002 عرفت هذه الوثيقة التعديل الأول الذي يندرج في إطار مطالب الهوية التي ميزت سنتي 2001 و 2002 في منطقة القبائل حيث جعل الرئيس بوتفليقة من اللغة الامازيغية "لغة وطنية كذلك".
مراجعة 2016 تتويج لمسار طويل من المشاورات
لقد استدعى الأمر انتظار سنة 2008 من اجل إجراء تعديلات أخرى من أهمها المادة 74 التي تنص على "إمكانية إعادة انتخاب رئيس الجمهورية" بدون تحديد للعهدات. أما التعديلات الأخرى فتكرس ترقية حقوق المرأة من خلال زيادة فرصها في الوصول إلى الهيئات المنتخبة و استبدال رئيس الحكومة بالوزير الأول فضلا عن احترام و حماية رموز الثورة التحريرية.
كما أن هذا التعديل الدستوري الذي يندرج في إطار الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية سنة 2011 قد سبقته مشاورات باشرها رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح في ذات السنة مع الأحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية تبعتها تلك التي قام بها مدير الديوان برئاسة الجمهورية احمد أويحي .
و تنص الأحكام المتضمنة في هذا التعديل على "استكمال الإجراءات التي تم وضعها للحفاظ على الوحدة الوطنية" من خلال دسترة أسس الهوية كما أنها تهدف إلى "تعزيز الممارسة الديمقراطية" من خلال تخصيص مكانة واسعة للمعارضة البرلمانية علاوة على ضمان "فضاءات واسعة للحرية" و تقديم "ضمانات جديدة لتعزيز دولة القانون". كما تسعى حسب رئيس الجمهورية إلى "ضمان الشفافية في كل ما يتعلق بالرهانات الكبرى الاقتصادية و القانونية و السياسية للحياة الوطنية".