أكد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي اليوم الاثنين بباريس أن العلاقات بين المجلسين الدستوريين للجزائر و فرنسا "جد إيجابية". و صرح السيد مدلسي للصحافة الجزائرية عقب اللقاء الذي جمعه مع نظيره لفرنسي جون-لويس دوبري قائلا "إننا نصف العلاقات بين الهيئتين بالايجابية" (...) حتى و إن كان النظام القانوني للبلدين "مختلف". و أشار إلى وجود "نقاط مشتركة" بين النظامين مما يجعلنا "عندما نريد العمل حول تجربة أحد البلدين نجد أن هناك جسور و من السهل التأقلم"، مضيفا أن التجربة الفرنسية "نافعة للغاية" لا سيما فيما تعلق بمسألة إخطار المجلس الدستوري و المراقبة. و اعتبر السيد مدلسي أن تعديل الدستور الذي صادق عليه أمس الأحد البرلمان "ستمكن المواطن من إشعار المجلس الدستوري من خلال المحكمة العليا أو مجلس الدولة في كل مرة يشعر فيها بأن نص قانون منافي للدستور و أن نص القانون هذا طبق في إطار محاكمة"، مؤكدا أن هذه المقاربة الجديدة للحريات و القوانين "تجديدية للغاية". و اعتبر أن "هذه حالة المجلس الدستوري الفرنسي منذ سنوات نحن في موقف انفتاح مقارنة بتجربة الاخرين لا سيما فيما يخص وصول المواطن إلى المجلس الدستوري الذي كان غير موجود في الدستور القديم". و أوضح أن المجلسين الدستوريين شرعا منذ شهور عديدة في مسار هو في طريق التجسيد اليوم في صالح هذه الزيارة و التي ستمكننا من التعاون حول البرامج التقنية العملية"، في وقت أوكلت فيه مهام جديدة للمجلس الدستوري. و أكد السيد مدلسي الموجود بفرنسا في زيارة عمل تدوم يوما أن "تجربة أصدقائنا الفرنسيين من وجهة النظر هذه تبدو أنها أكثر من مهمة". و أكد أن مسار التعاون "سيتواصل بباريس و بالجزائر العاصمة من خلال يارات الموظفين السامين للمجلسين و هي زيارات دراسات و تربصات لفائدة أعضاء المجلس الدستوري الجزائري". و أعلن من جهة أخرى أن إطارات في المجلس الدستوري الفرنسي سيتوجهون إلى الجزائر العاصمة "للتعريف بتجاربهم". و حرص من جهته رئيس المجلس الدستوري الفرنسي جون لويس دبري على لإشادة "بالجهد الذي تبذله الجزائر ،على الرغم من الانتقادات من هنا و هناك، من اجل التزود بدستور حديث بهيئات ديمقراطية". و أضاف قائلا "لقد شرعنا في طريق طويل و يجب أن نبقى نسير بنفس الوتيرة"، مضيفا أن "المهم اليوم هو أن نعمل سويا و نترك التصريحات للسياسيين و أن نعمل كل يوم من اجل تحسين دولة القانون".
