أكد الوزير الأول عبد المالك سلال مساء اليوم الاثنين بدبي أن الدستور المعدل ،"مستقبلي ويحمل نظرة جديدة لجزائر الغد". وقال السيد سلال خلال كلمة ألقاها أمام رجال أعمال جزائريين مقيمين بالإمارات العربية المتحدة أن الدستور المعدل الذي تمت المصادقة عليه بالأغلبية الساحقة "مستقبلي، تقدمي و وجيه ويعطي نظرة جديدة للجزائر". وأضاف الوزير الأول بأن هذا الدستور يعد "اللبنة الأخيرة في الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة". كما أبرز السيد سلال في كلمته ملامح اسمي قوانين البلاد لا سيما حمايته للحريات الفردية والجماعية وحمايته للصحفيين بمنع حبسهم وكذا اعتماد الأمازيغية لغة وطنية ورسمية. وفي ذات السياق تطرق السيد سلال الى المكانة التي ضمنها الدستور للمرأة الجزائرية منذ تعديل سنة 2008 لتصبح متواجدة بالمجلس الشعبي الوطني بنسبة 30بالمائة. واغتنم السيد سلال المناسبة ليتطرق الى المادة 51 من الدستور التي أثارت جدلا ليؤكد بأنه خلافا لما يقال فإنه "لاول مرة في تاريخ البلاد يتم الاعتراف بصفة غير مباشرة بالجزائريين الذين يحوزون جنسيات أخرى". وتابع في هذا الإطار قائلا "ليس هناك أي مشكل وان مركب النقص (في هذه المسألة) قد تم تجاوزه" مشيرا الى ان الآمر "يتعلق فقط ببعض المسؤوليات الجد حساسة وهو امرمعمول به في جميع الدول". واستطرد قائلا بأنه من المؤكد بان الجزائري أينما كان فهو "يحب وطنه والجزائريون ليسوا في حاجة لمن يعلمهم حب الوطن" داعيا الى "نبذ الشك والتشاؤم".