تلقت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية اليوم الثلاثاء 99 عرضا تقنيا وماليا تتعلق باستكشاف 38 موقعا منجميا في الجزائر حسبما تمت ملاحظته بمقر الوكالة. و بعد ايداعها تم عقد جلسة علنية لفتح هذه العروض الخاصة بمنح 38 موقعا و ذلك بحضور ممثلي الشركات العارضة. وتم منح اجال قدره ثلاثة اشهر لهذه للشركات التي سيتم اختيارها في نهاية دورة المزايدة لاستكمال ملفات الاستكشاف حسب ما صرح به رئيس لجنة المزايدة حسن حرياتي الذي هو ايضا رئيس الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية. و اوضح هذا الاخير انه في حالة ما اذا كانت العروض المالية مماثلة لنفس الموقع من قبل مقدمي العروض فإن لجنة المناقصات ستقوم باجراء قرعة لاختيار شركة واحدة. و قد قامت الوكالة التي حلت محل الوكالة الوطنية للتراث المنجمي في 2014 باطلاق مناقصة وطنية ودولية في ديسمبر 2015 لمنح المواقع ال38 منها 13 موقع من الكلس الموجه لانتاج الحصى والرمل المسحوق و10 مواقع لاستخراج الطين الخاص بانتاج المواد الحمراء و10 مواقع اخرى لاستخراج الرمل الخاص بالبناء وثلاثة مواقع من الملح الموجه للصناعة الغذائية وموقعين للجبس وموقعا لانتاج حجر التوف الموجه للاشغال العمومية. و تتواجد هذه المواقع في 21 ولاية تتراوح مساحتها مابين ثلاث هكتارات الى 1.395 هكتار. و تتمثل هذه الولايات في عين تيموشنت (1موقع واحد) وبشار (1) والشلف (1) والجلفة (1) خنشلة (1) المدية (1) ميلة (1) المسيلة (1) قالمة (1) وهران (1) وسعيدة (1) سيدي بلعباس (1) سوق أهراس (1) وتلمسان (1) ورقلة (1) تيزي وزو (1) معسكر(2) غرداية (3) الواد (4) إليزي (4) وتبسة (9). و تعتبر هذه المزايدة الاولى من نوعها منذ سن القانون الجديد الخاص بالمناجم سنة 2014. يذكر ان وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب صرح مؤخرا ان قطاع المناجم سيشهد اعتبارا من عام 2016 "ديناميكية كبيرة" من خلال إطلاق العديد من المشاريع التي تهدف الى خلق صناعة منجمية حقيقية للمساهمة في تقليص واردات البلاد في هذا المجال. و اعتبر ان قطاع المناجم ينتج حاليا قيمة مضافة ضعيفة ويتميز بنقص الموارد البشرية والمادية ومهارات غير كافية في مجالات البحث والاستغلال المنجمي كما ان الشركات المنجمية لاتبذل جهدا من حيث تمويل الأبحاث الجيولوجية والمنجمية وكذا عدم كفاءة الشركات العمومية في الصناعة المنجمية. في ذات السياق تم اطلاق دراسة استكشافية كبيرة لتحيين مؤشرات خام المعادن في جنوب البلاد بمساعدة الخبرة الدولية والتي سوف تمكن من معرفة القدرات المنجمية الحقيقية لتحديد محاورتثمينها. و ستمكن هذه الدراسة من تثمين جميع الموارد الطبيعية للبلاد سواءا لتلبية احتياجات الصناعة المحلية اوللتصدير. وأشار الوزير الى ان صادرات المعادن الخام يجب ان تتوقف. و يمنح قانون المناجم الجديد-الذي دخل حيز التنفيذ في أبريل 2014 - تحفيزات ضريبية للمستثمرين الكبار مثل الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة للمعدات والمواد الموجهة لهذا النشاط. و يهدف ايضا الى خلق الظروف المناسبة لانعاش قطاع المناجم من خلال توفير التمويل الكافي لاستكشاف مواقع منجمية جديدة قابلة للاستغلال تجاريا.
