تراجعت فاتورة واردات مسحوق الحليب والمواد الدسمة المستعملة كمدخلات في هذه الشعبة إلى 787ر43 مليون دولار شهر يناير المنصرم مقابل 791ر62 مليون دولار خلال ذات الشهر من 2015 حسبما علمته وأج لدى الجمارك. ومقابل ذلك ارتفعت الكميات المستوردة خلال يناير الماضي الى 17.076,42 طن مقابل 14.758,08 طن خلال يناير 2015 حسب أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك. وبهذا تراجعت قيمة الواردات ب 27ر30% في يناير 2016 مقارنة بيناير 2015 في حين ارتفعت الواردات من حيث الكمية ب 71ر15%.ويفسر التراجع الكبير للفاتورة رغم تراجع الواردات من حيث الكمية بانخفاض أسعار مسحوق الحليب ومشتقاته في الأسواق الدولية. وتراجع متوسط سعر مسحوق الحليب عند الاستيراد بنحو 40 % ليبلغ 2.800 دولار للطن خلال 2015 مقابل قرابة 4.800 دولار خلال نفس سنة 2014. وبهدف تقليص واردات هذه المادة المدعمة وتطوير شعبة الحليب محليا أقرت الحكومة تدابير جديدة لصالح المربين ومهنيي شعبة من خلال رفع نسبة دعم الحليب الطازج وتشجيع الاستثمار في إنتاج الحليب. وحددت الحكومة سعرا مرجعيا للتر الواحد من حليب البقر الطازج عند 50 دج موزع على 36 دج كسعر بيع حليب البقر الطازج للملبنات و 14 دج كدعم مقابل 34 دج سعر البيع و 12 دج كدعم كانت مطبقة سابقا. ولايجاد حل لانشغال المربين المتعلق بسوق الأعلاف فقد تقرر تزويد المربين مباشرة بالأعلاف المدعمة من طرف الدولة دون المرور على الأسواق. ومن جهة أخرى تم اتخاذ اجراءات على المدى المتوسط من قبل الحكومة بهدف وضع إستراتيجية كفيلة بإعادة بعث شعبة الحليب. ويتعلق الأمر خصوصا بحصول المهنيين في شعبة الحليب على العقار الفلاحي من أجل تمكينهم من الاستثمار في شعبة الحليب والمساهمة في اطار تطوير الحبوب والعلف. وتطمح السلطات العمومية في هذا الاطار إلى تعزيز ودعم إنشاء مزارع عصرية متكاملة ومدمجة لتربية الأبقار الحلوب وانتاج الحبوب والاعلاف في اطار عقود-برامج. كما ستشجع السلطات العمومية أيضا قرض "الرفيق" من اجل الاستثمار في مجال انتاج الاعلاف في حين أن تعاونيات المربين ستحفز للعودة نحو استغلال المحيطات المسقية خاصة في الهضاب العليا والجنوب.
