الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين)- ستقف منظمة الأممالمتحدة خلال الزيارة المرتقبة غدا السبت لأمينها العام، بان كي مون، لمخيمات اللاجئين و بئر لحلو بالأراضي الصحراوية المحررة، أمام حجم مسؤولياتها القانونية و الإنسانية المرتبطة بتصفية استعمار دام لأكثر من 40 سنة بالصحراء الغربية، مما يتطلب منها "حسم الأمور" ووضع حد لسياسة التعنت و الغطرسة المغربية بحق الصحراويين العزل. وينتظر أن يحل السيد بان كي مون غدا السبت بمخيمات اللاجئين الصحراويين و بلدة بئر لحلو - مكان تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية- وذلك في إطار جولته إلى المنطقة، ليقف ميدانيا أمام حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق الهيئة الأممية في تصفية الإستعمار من آخر مستعمرة إفريقية ظلت تعاني لكثر من 40 سنة. وبهذا الخصوص قال وزير التعاون الصحراوي بلاهي السيد أن "هيئة الأممالمتحدة عليها مسؤولية تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية وهذه المسؤولية قائمة منذ 1991 و إذا إستمر المغرب في سياسة الغطرسة و التعنت و الهروب إلى الأمام فلن يبق امام الهيئة الأممية إلا أن تحسم الأمور من خلال الإعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية". وفي أجندة هذه الزيارة سيلتقى السيد بان كي مون بقيادة جبهة البوليساريو وعلى رأسها أمينها العام محمد عبد العزيز لبحث ثلاثة ملفات أساسية أولها سياسي و يتعلق بضرورة تحديد أجندة واضحة لتنظيم إستفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي مثلما تم التوقيع عليه في إتفاق وقف إطلاق النار لسنة 1991 و وهو ما جاءت بعثة المينورسو من أجل تجسيده. وبهذا الخصوص أكد وزير الخارجية الصحراوي، محمد السالم ولد السالك، أن السيد بان كي مون "سيسمع من الطرف الصحراوي موقفه الأساسي" المتعلق بضرورة تنظيم إستفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي، مشددا على أن "الوقت قد حان لأن تضطلع الأممالمتحدة بمسؤولياتها كاملة" في هذا الصدد. الملف الثاني يتعلق بالوضع الحقوقي، حيث سيطالب الطرف الصحراوي بأن تتكفل المينورسو ، كما هو الحال بالنسبة لكل البعثات الأممية في العالم، بمراقبة حقوق الإنسان و التقرير عنها وهو ما من شأنه أن يضع حدا للجرائم ضد الإنسانية و جرائم الحرب التي يقوم المغرب بها ضد الشعب الصحراوي خاصة في الأراضي المحتة و آخرها كان قتل المواطن الصحراوي اشماد الجولي على مقربة من حزام العار المغربي في 27 فبراير المنصرم. و هنا شدد السيد ولد السالك على ضرورة أن تساهم الأممالمتحدة في إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين وفتح ملف المفقودين "الذين يعذبهم المغرب و يقوم بقتلهم في السجون السرية ناهيك عن المحاكمات الصورية للنشطاء الصحراويين المسالمين". وأكد وزير الخارجية الصحراوي على أن "الشعب الصحراوي لن يقبل بالتمديد المتواصل لبعثة المينورسو دون أن تتمكن من القيام بمهمتها الأساسية و هي تنظيم الإستفاء تقرير المصير و كذلك مراقبة حقوق الإنسان و التقرير عنها". الملف الآخر الذي لايقل أهمية عن سابقيه هو ملف الثروات الطبيعية "التي تنهب بتواطؤ مع دول أخرى وعليه فإنه من مسؤوليات الأممالمتحدة أن توقف هذه الأعمال"، كما أن "الأممالمتحدة لابد أن تعرف أيضا أن المغرب يقسم الشعب و يقسم الأرض من خلال الحزام الذي بناه في الأراضي الصحراوية المحتلة". على أمل أن تكون زيارة بان كي مون بداية العد التنازلي لأن تتحمل الاممالمتحدة مسؤولياتها وعليه فإنه من المهم بالنسبة للصحراويين أن أول زيارة لأمين عام أممي إلى الأراضي المحررة "بداية العد التنازلي لأن تتحمل الاممالمتحدة المسؤولية الكاملة لتصفية الإستعمار من الصحراء الغربية ووضع حد لمعاناة الشعب الصحراوي المقسم و المجزأ بفعل جدار العار المغربي كجريمة ضد الإنسانية لما يخلفه من ضحايا"، وفقما أعرب عنه رئيس اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان ،أبة الحيسن. كما أدان ذات المسؤول الصحراوي سلسلة الإنتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الإحتلال منذ أكثر من 40 سنة كان آخرها مقتل المواطن الصحراوي الاعزل اشماد بات جولي في خرق واضح لإتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع (البوليزاريو و المغرب) سنة 1991. وفي سياق عرضه لجملة الإنتهاكات المغربية لحقوق الصحراويين ذكر السيد الحيسن أن "المحتل يستهدف كذلك الهوية الثقافية للصحراويين في الأراضي المحتلة من خلال فرض برامج تعليمية على الأطفال الصحراويين لا تأخذ في الإعتبار خصوصيتهم الثقافية" بالإضافة إلى جريمة نهب و إستغلال الثروات الطبيعية التي يقوم بها المحتل المغربي في الأراضي التي يسيطر عليها. و أمام هذا الحجم من هدر حقوق الصحراويين العزل و رغم المناشدات الدولية يسجل الصحراويون أن البعثة الأممية المكلفة بتنظيم الإستفتاء في الصحراء الغربية (المينوروسو) هي بكل أسف البعثة الوحيدة في العالم التي لا تتوفر على آلية للمراقبة و التقرير عن حقوق الإنسان في مناطق محل نزاع.
