أفاد رئيس مجلس المحاسبة عبد القادر بن معروف اليوم الاربعاء بالجزائر أن المجلس يطمح إلى توسيع صلاحيات غرفه الإقليمية البالغ عددها 9 غرف لتحقيق "نجاعة" أكبر في رقابة المال العام. و أوضح السيد بن معروف -الذي كان يتحدث على أمواج الإذاعة الوطنية-أن المجلس يفكر في عرض نظرة جديدة لدور الغرف الإقليمية للسلطات العمومية تتمثل في تحويل بعض اختصاصات الغرف الوطنية إلى الغرف الإقليمية. و يهدف مثل هذا الإجراء-حسبه- إلى تمكين الغرف الإقليمية من مراقبة المال العام لجميع الهيئات العمومية المتواجدة في المناطق التابعة لها مثل الجامعات والمستشفيات عوض الاكتفاء بالبلديات و الإدارات التابعة لها. و تقوم حاليا الغرف الإقليمية بمراقبة الجماعات الإقليمية الداخلة ضمن اختصاصها و المرافق و الهيئات العمومية التابعة لهذه الجماعات أو التي تتلقى مساعدات مالية مسجلة باسمها و كذا المؤسسات العمومية المحلية حسب ما ينص عليه المرسوم الرئاسي 95- 377 المحدد للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة. و من شأن توسيع صلاحيات الغرف الإقليمية تحقيق نجاعة أكبر في تسيير المال العام حيث ستصبح الغرفة الإقليمية قادرة على الرقابة الشاملة في المنطقة المتواجدة بها حسب السيد بن معروف. و نوه رئيس المجلس بعمل هذه الغرف الإقليمية التي أصبحت قادرة على مراقبة ميزانيات البلديات كل ثلاث سنوات بعد أن كانت تراقب كل ثلاثين سنة قبل تأسيس الغرف. و قال في هذا الخصوص "حققنا تقدما لابأس به. الآن أصبحت هناك دوريات لمراقبة البلديات كل ثلاثة أو أربعة سنوات و هناك بعض الغرف تستطيع مراقبة ميزانية البلديات سنويا" معتبرا أن هناك تغطية جيدة لمراقبة استعمال المال المحلي. و من جهة أخرى شدد السيد بن معروف على ضرورة التنسيق بين مجلس المحاسبة و الهيئات الأخرى المكلفة برقابة المال العام على غرار المفتشية العامة للمالية. و قال في هذا الخصوص" هناك مشروع تنسيق لا سيما مع المفتشية العامة للمالية الذي أصبح ضروريا بعد أن لاحظنا أن هناك مهام مماثلة عند الطرفين". ويعد مجلس المحاسبة هيئة عليا للرقابة البعدية على أموال الدولة و الجماعات الإقليمية و المرافق العمومية حيث يساهم في إرساء تسيير صحيح للأموال العمومية و تدعيم الوقاية من الغش و الممارسات غير القانونية أو غير الشرعية و مكافحتها. و يقوم مجلس المحاسبة بإعداد تقرير سنوي حول تسيير ميزانية الدولة يتم توجيهه إلى رئيس الجمهورية.
