تم تسجيل ما لا يقل عن 10 مليار دج بين اكتتابات فعلية ووعود مؤكدة لمكتتبين على مستوى شبكة الاستغلال للبنك الوطني الجزائري بفضل عملية القرض السندي التي أطلقت في 17 أبريل الجاري, حسبما أعلن يوم الثلاثاء بوهران الرئيس المدير العام لهذا البنك. "ومن المتوقع أن يرتفع هذا المبلغ يوما بعد يوم بالنظر إلى الإقبال الذي تعرفه هذه العملية على مستوى ال 210 وكالة للبنك الوطني الجزائري عبر الوطن" كما صرح لوأج عاشور عبود. وأبرز نفس المسئول على هامش زيارة لمتابعة هذه العملية للسند القرضي على مستوى المديرية الجهوية للبنك الوطني الجزائري لوهران أن مبالغ مالية هامة متوقعة خلال الأيام المقبلة بالنظر إلى الوعود التي قدمها مكتتبون محتملون. واعتبر الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائري بأنه يمكن الانتهاء من هذه العملية قبل شهر رمضان باعتبار "أنه لدينا طموح بتعبئة كل الامكانيات لجمع مبالغ أكبر" على حد تعبيره. وردا على سؤال حول هذا الإقبال للمكتتبين الصغار أشار نفس المسئول الى أن البنك الوطني الجزائري قد تكيف مع الاحتياجات ليضع تحت تصرف المكتتبين سندات بقيمة 10.000 دج معتبرا بأن سندات 50.000 دج ليست جد مناسبة لذوي الدخل المتوسط. وبالنسبة للمكتتبين الكبار أعلن السيد عبود عن توفير مقبل لسندات بقيمة 1 مليون دج لتسهيل الاكتتاب المادي. وحسب نفس المسئول فإن الدولة متعامل اقتصادي مثلها مثل جميع المتعاملين ومن الطبيعي أن تبحث عن موارد مالية. "تعد الدولة مستثمرا أيضا. وقد قامت بتمويل على عاتقها مشاريع هامة منذ أكثر من 15 سنة على غرار الطريق السيار شرق-غرب ومطارات ومستشفيات ومشاريع سكنية وغيرها من المرافق العمومية" يضيف ذات المتحدث. وللتذكير تشارك العديد من البنوك العمومية في هذه العملية للقرض السندي.
