تبنت الجزائر مقاربة "طموحة" في مجال الأمن المائي من خلال ملاءمتها مع الأهداف الفلاحية و الغذائية عبر تجنيد الموارد غير التقليدية لتحقيق تلك الأهداف حسبما أكده يوم الخميس الباحث الفرنسي المختص في المسائل المائية. و أوضح أليكساندر تايت مكلف بالبحث بالمؤسسة الفرنسية للبحث الاستراتيجي أن الملاءمة بين أهداف الأمن المائي وتلك المتعلقة بالأمن الغذائي عبر تجنيد الموارد غير التقليدية مثل المياه الباطنية و المياه المستعملة المعالجة لتوسيع المناطق الفلاحية المسقية يعد "مقاربة جد طموحة" من السلطات الجزائرية. و أدلى السيد تايت بهذا التصريح خلال ندوة متبوعة بنقاش من تنظيم المعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة حول "التفاعلات بين الماء و الطاقة : هشاشة للأمن الطاقوي للبلاد". كما أوضح أن السلطات الجزائرية "نجحت" في سياستها في مجال تسيير خدمات المياه على مستوى المدن الكبرى للبلاد معتبرا أن "هذا النجاح السياسي" قد سمح للحكومة "بالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي و السياسي للبلاد". و أشار السيد تايت إلى مساهمة الجزائر في التوصل إلى اتفاق باريس حول التغيرات المناخية منوها "بموقفها التوافقي" سيما في مجال مساعدة البلدان الأكثر فقرا في تحقيق الأهداف التي تضمنها هذا الاتفاق و توفير التمويلات. و حول إشكالية التكلفة الطاقوية المتعلقة بتجسيد أهداف الأمن المائي أشار ذات الباحث إلى أن استغلال القدرات الجزائرية في مجال الطاقة المتجددة سيما الشمسية يشكل مقوما هاما يسمح بتخفيض التكلفة. و يتعلق الأمر خاصة بتزويد أجهزة ضخ مياه السقي و محطات تحلية مياه البحر أو المياه الباطنية بالطاقة الكهربائية التي تنتجها الألواح الشمسية مضيفا أن هذا المسعى يسمح خاصة بالرفع من الاستقلال الطاقوي لتلك التجهيزات. أما على الصعيد الإقليمي فقد حذر الخبير ذاته من الشح متزايد للموارد المائية على مستوى المحيط المتوسطي و منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا بسبب الارتفاع المتواصل للطلب و كذا استعمال جزء هام من هذا المورد في المجال الطاقوي. و أوصى في هذا الخصوص باستعمال الموارد غير التقليدية مثل معالجة المياه المستعملة.