طالبت الجمعية الموحدة للاعتراف بجرائم الدولة لسنة 1945 في الجزائر, يوم الاثنين من الرئيس فرانسوا هولاند الذهاب "إلى بعيد لقول الحقيقة حول مجازر 8 مايو 1945" في الجزائر. و أكدت الجمعية في بيان مشترك يحمل عنوان "8 مايو 1945 الآخر" و الذي نشر على موقع تولون لرابطة حقوق الإنسان انه "إذا كان رئيس الجمهورية اعترف في 19 مارس أن النظام الاستعماري في الجزائر كان +ظالما+ و "+ناكرا لآمال الشعوب في تقرير مصريها بنفسها+ يجب أن يذهب إلى ابعد في قول الحقيقة حول مجازر 8 مايو 1945". و اعتبرت هذه المنظمة غير الحكومية انه من "المستحيل" إحياء ذكرى الانتصار ضد المستعمر "دون التطرق إلى ما حدث يوم 8 مايو و الأيام التي تبعته", مذكرة بان مظاهرات سلمية نظمت بسطيف و قالمة و خنشلة و كامل المنطقة قد "قمعت في الدم". و أكدت المجموعة أن "عشرات الآلاف من المدنيين الجزائريين قتلوا من طرف الشرطة و الدرك الوطني و الميلشيات المسلحة و السلطات المحلية و الجيش الفرنسي بأمر من الهيئة التنفيذية", مؤكدة أن "بتر تاريخنا المشترك من خلال إخفاء جريمة الدولة هذه لا يمكن فرنسا من طي الصفحة الاستعمارية من تاريخها". و اعتبرت أن "الالتفاتة الرمزية" التي قام بها في ولاية سطيف سنة 2015 كاتب الدولة المكلف بقدامى المحاربين و الذاكرة جون مارك تودشيني "تبقى بعيدة جدا عن هذا المطلب". و في هذا الشأن طالبت الجمعية بفتح كل الأرشيف و تسجيل هذه الأحداث في الذاكرة الوطنية عن طريق "أعمال قوية" من طرف أعلى سلطات الدولة و دعم بث أفلام وثائقية متعلقة بالأحداث, في التربية الوطنية و في وسائل الإعلام العمومية. و من جهة أخرى دعت حوالي ثلاثين جمعية و نقابتين و ستة أحزاب سياسية إلى تنظيم تجمع "موحد" يوم الأحد المقبل أمام بلدية باريس للمطالبة بالحقيقة حول مجازر 8 مايو 1945.