كشف وزير الطاقة صالح خبري يوم الخميس ان القدرات الانتاجية للجزائر من المواد النفطية سترتفع الى 45 مليون طن سنويا مع افاق سنة 2024 مقابل 30 مليون طن في الوقت الحالي بفضل الدخول المنتظر في الانتاج لثلاثة مصانع لتكرير النفط في كل من حاسي مسعود و تيارت و بسكرة. و خلال رده على سؤال شفهي بالمجلس الشعبي الوطني طرحه النائب ميلود فردي عن حزب جبهة التحرير الوطني- خلال جلسة علنية- اوضح السيد خبري ان انتاج الجزائر من المنتجات النفطية (البنزين و المازوت و المواد النفطية الاخرى) قد ارتفع حاليا الى نحو 30 مليون طن سنويا بعد اعادة تاهيل محطات التكرير في كل من سكيكدة و ارزيو و الجزائر العاصمة مقابل 24 مليون طن في السابق و هو ما سمح بخفض معتبر في واردات البلاد من هذه المواد. و توقع الوزير ان يتواصل هذا الارتفاع في القدرات الانتاجية للجزائر ليبلغ 45 مليون طن سنويا بعد استلام وحدتي حاسي مسعود و تيارت سنة 2020 و بعدها مصنع بسكرة سنة 2024 و هو ما يمثل زيادة ب15 مليون طن سنويا. و من المتوقع ان يسمح ذلك بالتغطية الكلية لاحتياجيات السوق المحلية الى جانب تصدير كميات معتبرة من المنتجات النفطية. بالموازاة مع ذلك اشار السيد خبري الى برنامج الوزارة الخاص بتعزيز القدرات الوطنية من تخزين المواد النفطية و الذي يتضمن توسيع مراكز التخزين الحالية و انشاء عدد من مراكز التخزين الجديدة منها ثلاثة بالقرب من مشاريع محطات التكرير في حاسي مسعود و بسكرة و تيارت. و من شان هذه الاستثمارات ان ترفع القدرات التخزينية لمجمل المراكز من 700 الف متر مكعب الى مليوني متر مكعب سنة 2022 بما يسمح بزيادة مدة التخزين الى 30 يوما مقابل 12 يوما حاليا حسب الوزير. بالمقابل اعترف السيد خبري بارتفاع الاستهلاك الوطني من الوقود خلال السنوات الاخيرة حيث بلغت نسبة الزيادة 6ر6 بالمائة خلال الفترة من 2010 الى 2015 بحكم ارتفاع حظيرة السيارات و التي بلغ تعدادها هي الاخرى نحو ستة (6) ملايين مركبة حيث دفعت السلطات الى اللجوء مؤقتا لاستيراد الوقود من اجل تلبية الطلب المتزايد عليه. و بلغت كمية الواردات الجزائرية من الوقود (بنزين و مازوت) 3ر3 مليون طن بقيمة 9ر1 مليون دولار. و في ذات سياق مواجهة ارتفاع الطلب الوطني على الوقود شرعت الحكومة في مجموعة من الاجراءات الرامية الى ترشيد الاستهلاك من خلال رفع سعر الوقود و تشجيع استخدام غاز النفط المميع (سيرغاز) كوقود بديل الى جانب التفكير في استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود بديل عن المازوت بالنسبة لحافلات النقل الحضري بكبريات مدن البلاد. و بالمناسبة, لفت الوزير الى ان الجزائر تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث تدني سعر الوقود (بنزين و مازوت) وراء كل من الكويت و السعودية و الاولى بالنسبة لغاز النفط المميع. كما يبلغ سعر برميل النفط الموجه للتكرير بالمصانع الجزائرية 12 دولارا حسب السيد خبري. و عن سؤال اخر وجهه النائب عن جبهة التحرير الوطني ابراهيم بولقان حول الانقطاعات التي سجلت على امدادات المناطق الشمالية لولاية سطيف (قنزات و بني ورثيلان و بوعنداس) بالغاز الطبيعي خلال شهر يناير الماضي اوضح الوزير ان هذه الانقطاعات راجعة الى عدة اسباب تقنية. و يتعلق الامر حسبه الى الهبوط الكبير في الضغط على مستوى الانبوب الموجه لتزويد هذه المناطق نتيجة ارتفاع الاستهلاك و ايضا لكون هذه المناطق تقع في نهاية الشبكة, الى جانب التاخر في استلام خط الغاز الثاني بسعة 28 بوصة و الرابط بين المسيلة و برج بوعريريج و الذي من شانه تعزيز قدرات التزويد بسبب اعتراضات الملاك على مرور الخط على اراضيهم. و لمواجهة هذا الوضع لجات مصالح وزارة الطاقة الى رفع ضغط الشبكة فوق المستوى التعاقدي (45 بار) بصفة مؤقتة بالاضافة الى اعداد مخطط استعجالي لتزويد المناطق المعنية بغاز البوتان مما سمح بالتكفل بالوضع خلال خمسة ايام, يقول الوزير. و في هذا الاطار ابدى السيد خبري تاسفه تجاه التاخرات المسجلة على العديد من مشاريع تزويد المناطق النائية و المعزولة بالغاز الطبيعي و التي ترجع في مجملها الى اعتراضات ملاك الاراضي داعيا السلطات الولائية للمناطق المعنية الى "تحمل مسؤولياتها من خلال تطبيق اجراءات تعويض الملكية و استعمال قوة القانون اذا استلزم الامر". و اعتبر الوزير مشكلة الاعتراضات على المشاريع العمومية "مسالة وطنية يكمن حلها على مستوى الولاية". و ضرب عدة امثلة عن توقف مشاريع التوصيل بالغاز لفائدة المناطق المعزولة بسبب هذه المشكلة على غرار ما وقع باحدى المداشر في ولاية باتنة و التي لا تزال محرومة من الغاز منذ سنة 2009 بسبب عدم التمكن من انجاز مقطع بطول 5ر1 كلم من خط اجمالي يمتد من خنشلة شرقا الى سيدي بلعباس غربا. اما على مستوى بجاية -التي تعتبر الاولى وطنيا من حيث عدد الاعتراضات- فقد تسببت هذه الاعتراضات في حرمان مناطق واسعة من سوق الاثنين و خراطة و غرب ولاية جيجل من الامدادات بسبب مقطع لا يتعدى طوله 2ر1 كلم, حسبما كشف السيد خبري. و يرى الوزير خبري انه "من غير المقبول ان يستفيد بعض المواطنين من توصيلات الغاز و الكهرباء الى بيوتهم ثم يحرمون مواطنين اخرين من الاستفادة من هذه المرافق من خلال الاعتراض على مرور خطوط الامداد على الاراضي التي يملكونها".
