خطت حكومة الوفق الوطني الليبية خطوة حاسمة باصدار مجلسها الرئاسي قرارا بإنشاء الحرس الرئاسي بينما تواصل جهودها بمعية المجتمع الدولي لرفع التحديات المتعددة التي تواجهها من اجل تعزيز سيادة الدولة و استعادة الاستقرار. و لعل أهم الخطوات الميدانية التي نفذتها حكومة الوفاق على المستوى الامني منذ مباشرة عمالها هي قرار المجلس الرئاسي (بصفته القائد الأعلى للجيش) انشاء الحرس الرئاسي الذي اوكلت له مهام تأمين المقرات الرئاسية والسيادية والمؤسسات العامة والأهداف الحيوية بما في ذلك منافذ الدخول البرية والبحرية والجوية ومصادر وخطوط المياه ومحطات الطاقة الكهربائية, وأية مهام أخرى يكلف بها. و يتكون الحرس الرئاسي الذي يكون مقره بالعاصمة الليبية طرابلس من وحدات الجيش والشرطة الذين يتم اختيارهم وإعادة تبعيتهم من مختلف الوحدات, وكذلك الراغبين بالالتحاق للخدمة بصفوفه من مختلف المدن الليبية. و حسب القرار رقم 2 لعام 2016 فيشترط ان يتولى إمرة الحرس الرئاسي ضابط لا يقل عن رتبة عقيد. - تشكيل "غرفة عمليات خاصة" لقيادة العمليات العسكرية ضد داعش- ويأتي هذا القرار بعد قرار لا يقل اهمية و يتمثل في بتشكيل "غرفة عمليات خاصة" لقيادة العمليات العسكرية ضد ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الارهابي في المنطقة الواقعة بين مدينتي مصراتة وسرت شرق طرابلس. و نص القرار الذي أصدره المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي ونشره مكتبه الإعلامي على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) على ان "تشكل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في المنطقة الواقعة بين مصراتة وسرت وتكون تبعيتها المباشرة للقائد الأعلى للجيش". وبموجب القرار تم تشكيل الغرفة برئاسة العميد بشير القاضي وعضوية خمسة ضباط كبار. ويحظر القرار على "أي قوى عسكرية أو شبه عسكرية مباشرة أي عمليات قتالية ضمن حدود هذه المنطقة" خارج إطار هذه القيادة باستثناء "حالات الدفاع عن النفس". وكان المجلس العسكري بمدينة مصراتة الساحلية قد طالب في بيان في 28 ابريل الماضي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بالإسراع في تشكيل قيادة عسكرية لمحاربة تنظيم داعش مؤكدا التزامه بتأمين امن وسلامة المنطقة الواقعة ضمن نطاقه واختصار الواجب الدفاعي ضمن حدود منطقته العسكرية. و جاء القرار عقب هجوم شنه تنظيم داعش الخميس الماضي على نقطة تفتيش في بلدة "ابو قرين" الواقعة على بعد (110) كلم جنوب مدينة مصراتة, و 140 كلم غرب مدينة سرت معقل التنظيم الارهابي و ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر الحراسة. و يذكر ان الخطوات التي ينفذها المجلس تندرج ضمن الاتفاق السياسي الذي وقعه الفرقاء الليبين في 17 دسيمبر 2015 وتحديدا المادة الثامنة التي تنص على "انتقال جميع صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنية العليا المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الليبية النافذة إلى مجلس الوزراء". و تأتي هذه المستجدات في وقت أعلنت فيه المؤسسات المالية والاقتصادية السيادية الكبرى في ليبيا المتمثلة في المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار دعمها حكومة الوفاق عدا عن إعلان قائد جهاز حرس المنشآت النفطية استعداده للعمل تحت شرعية الحكومة الجديدة. و تجدر الاشارة ايضا الى الدعم الكبير من رجال الأعمال و التجار في ليبيا الحكومة الجديدة بعد أن وصلت البلاد إلى أسوأ الأوضاع الاقتصادية منذ بدء النزاع. - اجتماع مرتقب في فيينا من أجل حشد المزيد من الدعم الدولي لحكومة الوفاق- تستعد العاصمة النمساوية فيينا لاحتضان اجتماع وزاري للدول المعنية بالشأن الليبي في 16 مايو الجاري, لبحث سبل دعم حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج و تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا بحضور وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. و اعلن وزير الخارجية الإيطالي, باولو جنتيلوني خلال زيارته امس لتونس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي, أن اجتماعا وزاريا للدول المعنية بالشأن الليبي سيعقد بالعاصمة النمساوية فيينا يوم 16 مايو الجاري, لافتا الى التقدم الحاصل فى مسار الجهود الرامية الى تحقيق الاستقرار فى هذا البلد خاصة بعد دخول حكومة الوفاق الوطنى إلى العاصمة طرابلس. و كانت العاصمة الليبة طرابلس قد شهدت زخما دبلوماسيا منذ وصول حكومة الوفاق الى طرابلس في 30 مارس الماضي عن طريق البحر حيث توافد كبار المسؤولين الاوروبيين عليها لتقديم الدعم بالتزامن مع إعلان مبعوث الرئيس الأميركي الخاص لشؤون السلام في ليبيا أن 28 دولة أقرت عقوبات على رؤساء "المؤتمر الوطني" في طرابلس وحكومة طرابلس وبرلمان طبرق من أجل زيادة الضغط الدولي عليهم لقبول مخرجات اتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر الماضي برعاية اممية, بعدم إعاقة عمل الحكومة الجديدة في طرابلس و توفير سبل نجاحها والبدء في إعادة بناء مؤسسات الدولة الليبية التي تمزقت بسبب الصراع.
