أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية, نور الدين بدوي, يوم الخميس بالجزائر العاصمة, أن الخسائر المالية التي تتكبدها الدولة جراء حوادث المرور بلغت 100 مليار دج, مشيرا الى أن الاحكام الجديدة المعتمدة في إطار مراجعة قانون المرور تهدف أساسا الى تقليص التدخل البشري في مسار معاينة المخالفات وردعها. وأوضح السيد بدوي في اجابته على سؤال أحد أعضاء مجلس الأمة حول الاجراءات المتخذة للحد من حوادث الطرقات أن "معدل ضحايا حوادث المرور لا يقل عن 4000 قتيل سنويا, بينما قاربت الآثار المالية التي تتحملها الدولة 100 مليار دج", وهو ما استوجب --كما قال-- "إدراج أحكام جديدة على قانون المرور تشمل خاصة الرفع من قيمة الغرامات الجزافية على المخالفات المرورية المتسببة في وقوع الحوادث واستحداث رخصة السياقة بالتنقيط". وأضاف بهذا الخصوص أن "العنصر البشري, خاصة فيما يتعلق بعدم احترام قواعد السير, يشكل القاسم المشترك ل95 بالمائة من حوادث المرور", مبرزا أن الافراط في السرعة والتجاوز الخطير تتسبب في وقوع 50 بالمائة من مجموع حوادث السير. وذكر الوزير في هذا الشأن أن مشروع تعديل قانون المرور الذي تم اعتماده مؤخرا في مجلس الحكومة مكن من رفع قيمة الغرامات بالنسبة للمخالفات المتسببة في وقوع الحوادث, خاصة تلك المصنفة في الدرجة الرابعة, حيث حدد مبلغ الغرامة ما بين 5000 دج و 7000دج. كما تم اعتماد إجراء جديد يتمثل في نظام الرخصة بالتنقيط والذي سيسمح من جهة بتقليص التدخل البشري في مسار معاينة المخالفات وردعها ومن جهة أخرى سيضع حدا لكل أشكال التساهل والمحاباة في التعامل مع مرتكبي هذه المخالفات. واعتبر الوزير أن النظام الآلي للرخصة بالتنقيط سيمنح "صرامة أكبر" لأحكام قانون المرور حيث سيرفع من احتمال فرض العقوبة على المخالفين بحرمانهم من إمكانية اللجوء إلى أي وسيلة يتفادون بها تطبيق القانون. والى جانب الاجراءات الردعية, فان تحسين وضعية شبكة الطرقات وفرض نوعية خاصة من تجهيزات السلامة في المركبات المستوردة وتعميم المراقبة التقنية الإجبارية للسيارات وكذا تزويد مصالح الأمن بأجهزة متطورة, تعتبر جميعها --يؤكد الوزير--"إجراءات صارمة للتقليل من حوادث المرور". من جانب آخر, ذكر الوزير بالإجراءات المتخذة لمراجعة شروط عمل ومراقبة مدارس السياقة لإضفاء "تحسين نوعي" في مجال تكوين المترشحين لنيل رخصة السياقة, مشيرا الى أنه تم مؤخرا إعتماد نص تنظيمي بهذا الخصوص على مستوى مجلس الحكومة. كما تم لنفس الغرض الاستفادة من خبرات المؤسسات المشرفة على السلامة المرورية ببعض الدول الأجنبية مثل إسبانيا وفرنسا من أجل مرافقة الإصلاحات التي باشرتها الجزائر في هذا المجال وذلك عن طريق مشروع توأمة واتفاقية تعاون لمدة خمس سنوات. وفي اجابته عن سؤال آخر حول الحد من الوضع "العشوائي" للممهلات, أوضح السيد بدوي أن وزارة الداخلية بادرت بمعية وزارة الأشغال العمومية, بإصدار تعليمة في فبراير الماضي تهدف الى التذكير بالتنظيمات السارية المفعول واتخاذ الإجراءات الرامية الى "تأهيل الممهلات غير المطابقة للمواصفات التقنية والقضاء التدريجي على تلك المنجزة بدون ترخيص". كما تهدف التعليمة أيضا الى وضع الشارات العمودية والأفقية للتنبيه على وجود هذه الممهلات مع إشراك المصالح التقنية للأشغال العمومية في انجاز هذه الممهلات, إضافة الى منع وضعها على مشتوى الطرقات ذات الكثافة المرورية العالية.
