سجلت وتيرة التضخم ارتفاعا طفيفا في شهر مايو لتستقر عند 9ر4 بالمئة مقابل 8ر4 بالمئة في شهر ابريل الفارط و 7ر4 بالمئة في شهر مارس حسبما علمت واج لدى الديوان الوطني للاحصائيات. و تعتبر وتيرة التضحم السنوي لشهر مايو 2016 تطورا لمؤشر اسعار الاستهلاك خلال الفترة ما بين يونيو 2015 إلى مايو 2016 مقارنة بيونيو 2014 إلى مايو 2015. و عرفت التغيرات في اسعار الاستهلاك خلال شهر مايو 2016 مقارنة بنفس الشهر في 2015 ارتفاعا قدر ب 7 بالمئة. و بخصوص التطور الشهري فقد ارتفع المؤشر الشهري للاستهلاك خلال شهر مايو 2016 ب 7ر0 بالمئة مقارنة بشهر ابريل 2015 (مقابل 1 بالمئة في ابريل و 9ر1 بالمئة في مارس 2016). و يرجع هذا التطورالشهري إلى ارتفاع اسعار المواد الغذائية ب 4ر0 بالمئة مع ارتفاع قدر ب 1 بالمئة فيما يخص المواد الغذائية الصناعية فيما عرفت المواد الزراعية الطازجة انخفاضا قدر ب3ر0 بالمئة. و يرجع انخفاض المواد الزراعية الطازجة إلى تراجع اسعار الخضر الطازجة ب 2ر19 بالمئة في شهر مايو مقارنة بشهر ابريل. و قد عرفت المواد الطازجة ارتفاعا محسوسا في الاسعار قدر ب 7ر16 بالمئة بالنسبة للفواكه و 6ر12 بالمئة بالنسبة للحوم البيضاء و 7ر7 بالمئة بالنسبة للبطاطا. و من جهتها سجلت اسعار السمك الطازج ارتفاعا ب 1ر4 بالمئة خلال شهر مايو مقارنة بأبريل والبيض ب 7ر2 بالمئة اما لحم الخروف فارتفع ب 3ر1 بالمئة ولحم البقر ب 1 بالمئة. و عرفت اسعار معظم المواد الغذائية استقرارا إلا ما تعلق بالمشروبات غير الكحولية التي سجلت ارتفاعا قدر ب 5ر8 بالمئة. و عرفت المواد المصنعة ارتفاعا قدر ب 3ر1 بالمئة خلال شهر ماي الفارط مقارنة بشهر افريل و سجلت الخدمات ارتفاعا قدر ب 3ر0 بالمئة. و قدر معدل التضخم خلال سنة 2015 ب 8ر4 بالمئة فيما كانت توقعات قانون المالية 2015 ب 3 بالمئة و 4 بالمئة بالنسبة لقانون المالية التكميلي. و بالنسبة ل 2016 يتوقع قانون المالية نسبة تضخم تقدر ب 4 بالمئة.
