اعتبرت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الإدارة العمومية اليوم الأحد أن القرار القاضي بالعودة إلى الإحالة على التقاعد في سن ال60, سيكون له "تأثير حماية" على أداة الإنتاج الوطنية التي تسجل كل سنة خسائر. و اعتبرت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الإدارة العمومية في بيان وقعه أمينها العام بلقاسم فلفول أن هذا القرار سيكون له تأثير حماية لأداة الإنتاج الوطنية التي تسجل كل سنة خسائر على مستوى مواردها البشرية لا سيما الأكثر تأهيلا". و حسب هذه النقابة فإن "التجارب الموجودة على مستوى جميع البلدان تناضل من اجل الاستلهام من هذا القرار الذي يمكن من تسيير عقلاني للموارد و تكفل كما يلزم بعمالنا عند إحالتهم على التقاعد". و ذكرت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الإدارة العمومية, أنها انضمت كلية للنقاط المسجلة في جدول أعمال أشغال اجتماع ال19 للثلاثية الذي شاركت فيه و تعرب عن "ارتياحها" الكلي و "قناعتها التامة" بالقرارات التي اتخذت لا سيما المتعلقة بالإحالة على التقاعد دون شرط السن و التقاعد النسبي. و حسب ذات النقابة فإن هذا القرار هدفه "ضمان و حماية نظام ضماننا الاجتماعي القائم على التضامن بين الأجيال و الإبقاء على التوازنات المالية للصندوق الوطني للتقاعد". و بهذه المناسبة دعت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الإدارة العمومية مناضليها إلى "يقظة اكبر" في هذه الفترة التي يعد التناسق الوطني فيها "أكثر من ضروري". و حسب القرار الذي اتخذته الثلاثية, ستتم مراجعة الأمر 13-97 المؤرخ في 31 مايو 1997 المحدد للإحالة على التقاعد دون شرط السن الساري حاليا, بطريقة تحدد سن الإحالة على التقاعد ب60 سنة. و خلال الثلاثية, أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال عن مشروع قانون جديد معدل للأمر 13-97 المقرر للإحالة على التقاعد دون شرط السن. و سيتم إنشاء لجنة لإعداد مشروع القانون هذا الذي يحدد سن الإحالة على التقاعد ب60 سنة حرصا على الإنصاف و للحفاظ على قدرات الصندوق الوطني للتقاعد, حسبما أضاف ذات المصدر.
