أكد تقرير اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان الخاص بسنة 2015 أن الجزائر يجب عليها من أجل التصدي للتطرف العنيف أن وضع جميع الوسائل تحت تصرف الشباب بغية بناء مستقبلهم الذي يقوم على أسس و قيم التسامح و التضامن و المساعدة. و جاء في التقرير المتعلق بالتجربة الجزائرية في مجال القضاء على الأصولية أن الجزائر ما فتئت - من خلال الإجراءات المتخذة لمكافحة التطرف العنيف- "تضع الشباب في صلب انشغالاتها". و أوصت اللجنة بمنح الشباب "أدوات الاتصال ما بين الأجيال من خلال وضع أرضيات اتصال الكتروني" و " تدعيم التحالفات الفكرية التي تسمح بتوحيد صفوف شباب الجيل الواحد". كما اقترحت "السماح بتغيير الرؤية إلى الشباب من أهداف سلبية و ضعيفة في خدمة الحملات الرامية إلى مكافحة التطرف العنيف إلى أطراف فاعلة في اعداد الاستراتيجيات لا سيما في هذا المجال بل و اعتبارهم مشرف و قائد ". من جهة أخرى، أبرزت اللجنة "الضرورة الملحة" بل "الضرورة العاجلة" لمنح الشباب فرص المشاركة " الحقيقية" في الحياة السياسية و التنمية الاقتصادية و الثقافية و الاجتماعية للوطن و "نبذ" الشعور باليأس السائد لديهم". و ترى اللجنة أن "سياسة مكافحة التطرف العنيف و الأصولية لا يمكن نجاحها إلا من خلال تحميل المسؤولية للشباب و الأجيال السابقة معا". و بخصوص الفصل المتعلق ب " المصالحة الوطنية و حقوق الإنسان: مكتسبات و تحولات" أوصت اللجنة بقيام "السلطات العمومية بفتح حوار هادئ مع هذه العائلات قصد تقديم لكل عائلة الملف الكامل للأبحاث التي أجرتها مختلف المصالح الأمنية التابعة للدوائر الوزارية المكلفة بالداخلية و الدفاع الوطني و كذا الأعمال المباشرة من طرف وزارة العدل حول اختفاء أحد أقربائهم". و يجب القيام بذلك "طبقا للخطاب الذي ألقاه رئيس الجمهورية في 9 أكتوبر 2001 بمناسبة حفل تنصيب هذه اللجنة حيث أكد أن "هياكل الدولة المعنية تقوم بكل ما في وسعها للعثور على هؤلاء المفقودين أو الحصول على معلومات محددة عن مصيرهم" يضيف التقرير. و أضاف التقرير"كما يتعين عليها (السلطات العمومية) تقديم كل التوضيحات الضرورية و الكافية لتساؤلات هذه العائلات و تقديم المساعدة و الإعانة لها في إطار تقاليد شعبنا العريقة في مثل هذه الأوضاع التي لا يكون فيها التضامن الفعال و المحترم لآلام الغير مجرد كلمة و إنما تحرك و عمل غايته الوحيدة تخفيف الأحزان على من فقد عزيز عليه".
